| علي محمود سليمان
بيّن مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن المخطط التنظيمي في أي مدينة أو وحدة إدارية يتضمن إقامة منطقة صناعية، حيث يتم العمل حالياً على 112 منطقة صناعية، وهي تقع ضمن وحدات إدارية في عدد من المحافظات وهو مشروع بدأ العمل عليه منذ العام 2006، ولكن هناك بعض الوحدات الإدارية التي لم تنفذ بعد ولذلك لم تنفذ فيها المنطقة الصناعية، وهي التي أشار إليها رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة إلى محافظة حماة بأنه سيتم العمل عليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الحسن أن قسماً من هذه المناطق في المحافظات الشرقية وعددها 26 منطقة وأخرى توجد في ريف حمص ودرعا، وباقي المحافظات وهي متوقفة حالياً نتيجة الظروف الأمنية.
مشيراً إلى أن العمل يجري على المناطق الصناعية ضمن المدن والمناطق الآمنة، حيث تم وضع 30 منطقة صناعية ضمن الخطة المقرر تنفيذها خلال العام 2017، حيث سيتم متابعة تنفيذهم ليكون قسم كبير منهم جاهزاً مع نهاية العام مع نسب تنفيذ متفاوتة بينها ما بين 20 بالمئة إلى 80 بالمئة، وبعض هذه المناطق بدأت باستقبال الحرفيين والصناعيين، وهي تتركز بشكل رئيسي في محافظات السويداء وطرطوس واللاذقية وطرطوس والقنيطرة.
ولفت مدير المدن الصناعية إلى أن المنطقة الصناعية تقام لتخديم الوحدة الإدارية أو المدينة أو البلدية وتشغيل الحرفيين والصناعيين فيها، وليست لإقامة استثمارات وصناعات خارجية، وهي تتفاوت بالمساحة بحسب مساحة الوحدة الإدارية التي تتبع لها.
وبيّن الحسن أن المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية تخصص بتسهيلات للحرفيين والصناعيين كما هو الحال في المدن الصناعية، وبكافة الإجراءات من ناحية الأقساط والتسليم وسواها، كونها لا تعتبر مشاريع ربحية وإنما خدمية، مع وجود تعاون من كافة الوحدات الإدارية.
موضحاً بأنه تم رصد اعتمادات من موازنة وزارة الإدارة المحلية لمصلحة الوحدات الإدارية لإحداث المناطق الصناعية فيها وفق المخططات التنظيمية والمباشرة بها، كما تم إحداث مديريات المناطق الصناعية في المحافظات وهي التي تتابع عمليات تنفيذ وإحداث المناطق الصناعية، بحسب كل بلدية وما هي الاحتياجات والمشاكل الخاصة بها.
وكان الحسن قد كشف لـ«الوطن» أنه ضمن خطة العمل للعام 2017 سيصار إلى تأمين عدد من مولدات الطاقة الكهربائية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب باستطاعات تتراوح بين 4 إلى 5 ميغا، وذلك بهدف زيادة دعم المدينة من حوامل الطاقة، حيث يمكن تركيب بين 4 إلى مولدات ضمن المدينة، مبيناً أن هناك توصية لزيادة مخصصات الشيخ نجار من مادة المازوت وقد تم تشكيل لجان لمتابعة المعامل والمنشآت الصناعية والوقوف على الحاجة اليومية لها من المادة، حيث كان سابقاً يؤمن 1.5 مليون ليتر شهرياً، والخطة الحالية تهدف لرفع الكمية لتصل إلى 2.5 مليون ليتر شهرياً، وبالتأكيد كلما دخلت معامل جديدة في مرحلة الإنتاج سيتم زيادة الكمية بما يناسب حاجة هذه المعامل، بالإضافة إلى تحسين وضع التيار الكهربائي المغذي للمدينة.