في ظل ما يتعرض له الشعب البحريني من ظلم واستبداد من الأسرة الحاكمة، أعرب عدد من الشخصيات السياسية والمثقفين العرب عن تضامنهم مع شعب البحرين في مواجهة السياسات القمعية التي يمارسها نظام آل خليفة في البحرين.
وقال الموقعون على بيان نشرته صحيفة «الأخبار» اللبنانية في عددها الصادر أمس: إن «البحرين تشهد هذه الأيام ولا سيما بعد قمم الرياض الأخيرة هجوماً دموياً شرساً ومنفلتاً من السلطات الحاكمة على حقوق الشعب المشروعة في التظاهر والاحتجاج والمطالب العادلة بحكم رشيد وإصلاح وتغيير وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية».
وأشار البيان إلى أن ممارسات سلطات آل خليفة لاقت استنكاراً «حتى من منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن عاصمة الدولة الحليفة لها» لافتاً إلى أن ما كشفته المنظمات الحقوقية أظهر أدلة على أن «قوات أمن النظام البحريني استخدمت القوة المفرطة في قرية الدراز بحق محتجين تظاهر أغلبهم بصورة سلمية وذلك في سياق حملة قمعية مستمرة على أهالي القرية التي تخضع لحالة حصار من جانب السلطات منذ 11 شهرا كما أقلقت هذه الإجراءات الدموية القوى والمنابر التيارات الوطنية والقومية واليسارية داخل البحرين وخارجها فاستنكرت بشدة إصرار السلطات ومن يسيرها على تدمير البلاد واضطهاد العباد».
وطالب البيان «بالوقف الفوري للإجراءات الدموية وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف كل الإجراءات القمعية والانتهاكات للقانون وحقوق الإنسان» داعياً إلى «حوار وطني حقيقي يضمن للشعب خياراته ويحمي البلاد من الخراب والتدخل الخارجي لأن الوحدة الوطنية واحترام إرادة الشعب في البحرين هي السبيل الوحيد للأمن والاستقرار والتقدم وليست القوة المفرطة والعنف الأمني والهجمات البوليسية والطوارئ والسجون وإسقاط الجنسية والإبعاد والحظر والإبادة وارتكاب جرائم الحرب المعروفة».
ويواصل نظام آل خليفة ممارسة سياساته القمعية واستهدافه للشخصيات المعارضة في البحرين في إطار محاولاته معاقبة البحرينيين على خلفية مطالبهم الإصلاحية التي واجهها هذا النظام منذ العام 2011 بالقمع والاعتقال والانتهاكات المستمرة بحق البحرينيين.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت الأسبوع الماضي أن حصيلة العملية الأمنية في قرية الدراز بلغت 31 شرطياً مصاباً و5 وفيات بين المحتجين متهمة إياهم بإغلاق الطرق وإلقاء قنبلة يدوية «إيرانية الصنع».
وقال رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق بن حسن الحسن: إن العملية في قرية الدراز جاءت «لحفظ الأمن والنظام العام» واصفاً التجمعات التي كانت داخل القرية بـ«المخالفة للقانون» مضيفاً: إنها أسفرت عن «القبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين الفارين من العدالة وكذلك لإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومتاريس وسط الشارع».
وأوضح الحسن أن المعتصمين قاموا بإلقاء قنبلة يدوية على القوات الأمنية ولم تنفجر وقد تبين أنها صناعة إيرانية.
وكالات