سمحت المحكمة البرازيلية العليا باستجواب الرئيس ميشال تامر في إطار التحقيقات الجارية في قضايا فساد يشتبه بضلوعه فيها وأثار الكشف عنها عاصفة سياسية في البلاد. وأمر القاضي في المحكمة البرازيلية العليا ادسون فاشين المسؤول عن التحقيق في قضية «تبييض اكسبرس» بأن يتم استجواب الرئيس «خطياً»، بحسب ما أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد. وأوضح القاضي أن الرئيس سيكون أمامه 24 ساعة للرد خطياً على أسئلة المحققين.
وكان تامر أكد الأحد إصراره على المضي قدماً في إقرار الإصلاحات التي يقول بأنها ستخرج البلاد من الركود، رافضاً دعوات المعارضة لاستقالته.
وقال الرئيس البرازيلي في مقالة له نشرتها صحيفة «فولها دي ساو باولو» الأحد، أن البرازيل «لم تتوقف ولن تتوقف رغم الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، وأنا أقر بذلك». وتسلم تامر السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف (يسار) التي كان نائبها. ويواجه تامر ضغوطاً وخصوصاً بعد أن نشرت صحيفة «او غلوبو» الأسبوع الماضي معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه موافقته على دفع رشاوى. والهدف من هذه الرشاوى كان على ما يبدو إسكات ادواردو كونه الرئيس السابق للبرلمان، والمسجون حالياً لتورطه في فضيحة بتروبراس.
ا ف ب