| السويداء -عبير صيموعة
انتهت أخيراً قضية تسويق تفاح السويداء في برادات المؤسسة السورية للتجارة البالغ 3200 طن بعد أن أعلنت مديرة فرع المؤسسة هيام القطامي أنه جرى تصريف كامل المخزون، كاشفة أن التالف من كامل الكمية لم يتجاوز الـ6 أطنان تم نقلها إلى شركة عشتار وتحويلها إلى خل.
إلا أن هذا التصريح يدفع إلى وضع العديد من التساؤلات حول مصداقية تقرير اللجنة التي جرى تشكيلها من الإدارة العامة في دمشق للكشف عن مخزون التفاح في البرادات التي أكدت حينها أن نسبة التلف في المخزون يتراوح بين 10-15 بالمئة فإذا كانت النسبة كما ذكرها التقرير فكيف جرى تصريف جميع الكميات للتجار على حين لم يظهر ضمنها سوى 6 أطنان تالفة وهذه النتيجة دفعت كثيرين إلى التساؤل حول صوابية قرار إعفاء رئيس الخزن والتوضيب في المؤسسة (عادل. ع، د) الذي جاء على خلفية تقرير اللجنة المذكور، علماً أنه في حينها لم يكن يمضي على استلام منصبه سوى أيام قليلة إضافة إلى إنهاء تكليف مدير التسويق (نضال. ج) لذات السبب، علماً أنه وفي تصريح سابق لمديرة فرع المؤسسة في السويداء أكدت أن الإعفاء جاء بناء على قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي على خلفية الإهمال والتقصير في تصريف المخزون.
إضافة إلى وجود تقرير تفتيشي تتبعي لجهاز الرقابة المالية في السويداء الذي تبين أن كلا العاملين إضافة إلى مدير فرع الاستهلاكية السابق (بسام. م) لا علاقة لهم بالتقرير من قريب أو بعيد وأنهم لم يشغلوا المناصب الإدارية التي جرى الإشارة إلى مكامن الخلل في عملها لتبقى مطالب العاملين ممن جرى إنهاء تكليفهم ووضعهم تحت تصرف الشركة العامة للمخابز بضرورة أنصافهم من الوزارة والإدارة العامة إضافة إلى فرع الشركة السورية للتجارة وإعادتهم إلى عملهم لانتفاء الأسباب التي كانت وراء قرار الوزارة غير المنصف.