| طرطوس- الوطن
لاشك أن للطرق الزراعية أهمية كبيرة في حياة المواطنين بشكل عام والمزارعين والفلاحين بشكل خاص وفي دورة الإنتاج التي تسعى الحكومة لرفع وتيرتها وهذا الأمر يقره الجميع من مسؤولين ومواطنين.
رغم ما تقدم توقفت مشاريع الطرق الزراعية في طرطوس بشكل شبه كامل منذ سحبت من الزراعة سنة 2004 وكلفت بها الخدمات الفنية ما أثر سلباً في الزراعة والإنتاج الزراعي والحيواني بسبب عدم إمكانية وصول الفلاحين إلى نسبة غير قليلة من أراضيهم بالآليات سواء للفلاحة والزراعة أم للقطاف ونقل المحاصيل أو لإطفاء الحرائق.. إلخ.
هذه القضية طرحناها أمام رئيس الحكومة خلال زيارته لطرطوس منتصف نيسان الماضي ومن ثم تابعناها مع مديرية الخدمات الفنية بهدف تسليط الضوء عليها أكثر ومعالجة العقبات والصعوبات التي تحول دون معالجتها وخاصة أن الحكومة أكدت وتؤكد ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي.
بداية نشير إلى أن طول شبكة الطرق الزراعية على امتداد مناطق المحافظة يبلغ حتى نهاية عام 2016 نحو 2095 كيلو متراً طولياً موزعة إلى 1300 كم طرق إسفلتية و795 كم طرق معبدة.
وهذه الطرق كانت تتبع لمديرية الزراعة حتى عام 2004 تم نقلها إلى مديرية الخدمات الفنية وبعد أن أصبحت عائديتها للخدمات أصبحت أعمال تنفيذها تدرج ضمن الخطط السنوية للمديرية -كما يؤكد مدير الخدمات علي هلال رستم- حيث توضع بداية كل عدة طرق في المنطقة الواحدة في مجموعة ضمن خطة شق وتوسيع للطرق الزراعية وبعد الانتهاء من تنفيذها تدرج في الأعوام التالية ضمن خطة التعبيد والإكساء للطرق الزراعية ويتم اختيار الطرق ضمن كل مجموعة بالتنسيق بين الفعاليات الاجتماعية والحزبية وأعضاء مجلس المحافظة في كل منطقة وبعد إقرارها تتم إحالتها رسمياً إلى المديرية ليصار إلى إعداد الدراسة اللازمة لها وإجراءات الإعلان والتعاقد والتنفيذ من قبلنا.
وأضاف رستم: إن الوضع ظلّ مستمراً على هذه الحال حتى عام 2011 حيث وضعت آخر خطط الطرق الزراعية بطول إجمالي قارب 275 كم لجميع مناطق المحافظة وتم التعاقد على بعض المجموعات وتنفيذها وبقي بعضها الآخر بطول 106 كم لم يتم التعاقد عليه نظراً لظروف البلد التي حالت دون ذلك وبموجب بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة القاضية بتوقيف المشاريع غير المباشر بها تم التوقف عن تنفيذ طرق جديدة إلى أن تم مؤخراً «في عام 2016 اختيار مجموعة طرق ضمن قطاع منطقة الدريكيش فقط من أعضاء مجلس المحافظة عن منطقة الدريكيش وهي طرق كانت واردة في خطة عام 2011 ولم تنفذ في حينها وتم التعاقد عليها وتنفيذها من الشركة العامة للطرق والجسور– فرع طرطوس بطول إجمالي قدره نحو 9 كم.
ونتيجة نقص الاعتمادات المرصدة لبند إنشاء الطرق توقف إدراج خطة للطرق الزراعية باستثناء تنفيذ بعض الطرق التي تتم الموافقة عليها منفردة من الوزارة أحياناً أو مجلس المحافظة أحياناً أخرى وهي طرق محددة وتوجد ضرورة وحاجة ماسة لتنفيذها.
وبالنسبة لصيانة الطرق الزراعية القائمة قال رستم: لقد كانت أعمال الصيانة والتعزيل لهذه الطرق تتم بشكل دوري من ضمن الخطط السنوية وبواسطة آليات المديرية ومع تقدم الأزمة والنقص الكبير في الاعتمادات وتخفيض خطة الصيانة من 35000 م3 مجبول إسفلتي سنوياً إلى حدود 10000م3 حالياً جراء غلاء الأسعار اقتصرت الخطط على صيانة الطرق الخدمية الرئيسية وبعض الحالات الطارئة وتنفيذ الوصلات الطرقية القصيرة ومداخل المنازل التي تخص جرحى الجيش العربي السوري (حالات الشلل أو العمى الكلي) وطرق ذوي الشهداء حتى نهاية عام 2013.