| السويداء– عبير صيموعة
طالب قضاة السويداء خلال لقائهم بوزير العدل القاضي هشام الشعار بحل المعاناة المتعلقة بالتبليغات للمتقاضين والإسراع في مشروع قانون القضاة العقاريين وتعيين قاضي مذهب ثانٍ ومنح تعويض طبيعة عمل للقضاة وتخفيف الرسوم على المواطنين والانتهاء سريعاً من مشروع بناء القصر العدلي الجديد ووضعه في الاستثمار نظراً لما يعانيه القضاة من ضيق المكان في المبنى القديم.
كما لفت عضو مجلس الشعب المحامي نضال الشريطي إلى ضرورة إعادة التوجيه في أماكن وضع طابع اللصيقة مؤكداً أنه وزملاءه مع اللصيقة في ظل غياب تعويض طبيعة عمل خاص للقضاة ولكن الأسباب الموجبة لإعادة النظر في اللصيقة هي زيادة أماكن وضعها أكثر من 50 بالمئة حيث كانت توضع على القرارات والمصدقات والأحكام الجديدة أما الآن فكل وثيقة يتم إبرازها في أي دعوة تتم المطالبة بوضع طابع اللصيقة ضمنها، مطالباً بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعودة إلى القرار السابق لوضعها.
من جهته أكد وزير العدل الشعار خلال زيارته إلى المحافظة أنه تم التوجيه بضرورة الإسراع في إنجاز عملية إكساء مشروع القصر العدلي الجديد في مدينة السويداء من الشركة المنفذة بما يخدم العمل القضائي ويريح القضاة والمواطنين على حد سواء وضرورة الإسراع في تقصير أمد التقاضي من خلال الإسراع في عملية التبليغ للمتقاضين وإنجاز الدعاوى بسرعة.
لافتاً إلى أن مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في محاكم السويداء تم الانتهاء منه بشكل كامل وسيتم الإقلاع بهذا المشروع فور الانتهاء من بعض الإجراءات الهندسية والفنية.
موضحاً أن التعميم الأخير لوزارة العدل حول الإعلاميين وما أثاره من لغط إنما هو سوء فهم، مؤكداً أن الدستور صان حرية الإعلام ومن المستحيل أن تقوم وزارة العدل بتقييد حرية الإعلام وهي المنوط بها صيانة القانون والدستور.
بدوره محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي دعا إلى دعم مشروع القصر العدلي الجديد في مدينة السويداء الذي يسير العمل به بوتيرة جيدة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة تأمين خط كهربائي محيّد عن التقنين لدعم مشروع الأتمتة وتسهيل العمل القضائي.
من جهته بيّن المحامي العام في السويداء القاضي أسعد السياف أنه تم الانتهاء من مشروع أتمتة العمل القضائي في السويداء بموجب عقد بقيمة 270 مليون ليرة بعد أن تم تأمين جميع المستلزمات لأتمتة العمل القضائي في عدلية السويداء والدوائر القضائية في مدينتي شهبا وصلخد وبلدة القريا وجرى تنفيذ شبكات الاتصالات اللازمة من الجهة المنفذة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين المتقاضين وعلى القضاة والمحامين على حد سواء إضافة إلى تسريع إجراءات التقاضي وإيصال المواطن لحقوقه.
لافتاً إلى أن نسب التنفيذ في إكساء القصر العدلي الجديد تجاوزت 80 بالمئة وسيكون البناء في الخدمة في العام القادم 2018، مبيناً أن هذا البناء يعد صرحاً حضارياً كبيراً يسهم في تسهيل العمل القضائي وحل الجزء الأكبر من معاناة القضاة والمراجعين.