| درعا – الوطن
هل يتخيل المرء أن يصل الفحش والاستغلال في أجور النقل على بعض الخطوط الداخلية ضمن المحافظة إلى ستة أضعاف التسعيرة المحددة من الجهات المعنية وبمسوغات بعضها معقول وأغلبها باطل، ولم يقف الأمر عند الخطوط الداخلية بل تعداه إلى الخطوط الخارجية باتجاه العاصمة دمشق إذ يصل الأجر إلى ضعف أو ضعفي التسعيرة النظامية، والتكاسي الخاصة التي أصبحت سيدة الخط بين مدينتي درعا – دمشق في ظل انحسار السرافيس إلى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وانسحاب البولمانات بالكامل عن الخط بعد أن كانت تحشم وتحفظ كرامة المواطن في تنقله، واستغرب بعض المتابعين حدوث مخالفات تقاضي زيادة في الأجر بهذا الشكل المنفلت على الطرقات ضمن المناطق الآمنة وعلى الأوتستراد الدولي دمشق – درعا على الرغم من وجود العشرات من النقاط التابعة للجهات المختصة بعضها للمرور، والتي لا يسهم أي منها في الحد من استغلال الركاب الذين في معظمهم من طلاب الجامعات والموظفين.
وأشار كثيرون من الريف الغربي والشرقي إلى أنهم أصبحوا أسيري التكاسي في الأوقات المتأخرة عند الصباح والظهيرة لكون السرافيس لا تعمل أكثر من سفرة واحدة وبأسعار كاوية.
عدد من السائقين اشتكوا تكاليف الصيانة والإصلاح الباهظة لآلياتهم والمعاناة والتأخير على الطرقات والاضطرار أحياناً للسير في طرق طويلة غير المحددة نتيجة الظروف الراهنة يجعل من التسعيرة النظامية غير مجدية وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك شراء المازوت من السوق السوداء في المناطق الساخنة بسعر مرتفع.
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة درعا سعدو الجير أنه لا مسوغ لأي سائق بتقاضي زيادة في الأجر لأن التسعيرة للخطوط محددة وفق المسافات الفعلية وتراعي تكاليف الإصلاح ولكل آلية مخصصات من المازوت حسب المسافة التي تقطعها، ولفت إلى الجهود المشتركة التي تتم بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع المرور بإشراف المحافظة، وتسيّر دوريات على معظم الخطوط ضمن المناطق الآمنة وتضبط المخالفين ويتم شهريا تنظيم ما بين 35 إلى 50 ضبطا من مديرية التجارة الداخلية وحدها عدا ما ينظمه فرع المرور، وأهاب بالركاب الإبلاغ عن أي مخالفة في الأجر تحدث معهم للإسهام في ردع المستغلين آملا حل مشكلة نقل الموظفين بتأمين وسائط نقل جماعية على حساب دوائرهم.