أقرأ صحيفة «الوطن» يومياً، إذ إنني مشترك فيها لأنني لمست أنها – فعلاً – عين على الوطن، ويسرني أنني كنت من الذين تلقوا دعوة شخصية لحضور حفل افتتاح مكتبها في طرطوس قبل سنوات وبعد:
تعقيب ومتابعة لموضوع الطرق الزراعية المتوقفة بطرطوس
– لقد قرأت بإمعان المادة الموجودة في ص 8 من العدد رقم 2666 الصادر يوم الخميس 8/6/2017، والتي تحمل عنوان «لماذا توقفت صيانة وتنفيذ الطرق الزراعية بطرطوس»، وأستميحكم أن أعقب على هذه المادة بما يلي:
جاء في متن الفقرة الرابعة من المادة ما يلي: «يؤكد مدير الخدمات…. تُوضَع بداية كل عدة طرق في المنطقة الواحدة….. ويتم اختيار الطرق ضمن كل مجموعة بالتنسيق بين الفعاليات الاجتماعية والحزبية وأعضاء مجلس المحافظة في كل منطقة، وبعد إقرارها تتم إحالتها إلى المديرية (أي الخدمات الفنية) ليصار إلى إعداد الدراسة اللازمة لها وإجراءات الإعلان والتعاقد والتنفيذ من قبلنا…… وجاء في الفقرة الخامسة…… إلى أن تم مؤخراً في عام/2016/اختيار مجموعة من طرق ضمن قطاع منطقة الدريكيش فقط، من أعضاء مجلس المحافظة عن منطقة الدريكيش، وجاء في خاتمة المادة… جراء غلاء الأسعار اقتصرت الخطط على صيانة الطرق الخدمية الرئيسية، وبعض الحالات الطارئة، وتنفيذ الوصلات الطرقية القصيرة، ومداخل المنازل التي تخص جرحى الجيش العربي السوري (حالات الشلل أو العمى الكلي) وطرق ذوي الشهداء. في ضوء ما سبق أشير إلى ما يلي:
* لماذا يقتصر تنسيق الخدمات الفنية مع الفعاليات الشعبية والحزبية وأعضاء مجلس المحافظة فقط، بخصوص الطرق الزراعية، ولماذا لا يتم التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية أساسا في ذلك، كمديرية زراعة المحافظة واتحاد الفلاحين، وخاصة أنه لكل من هاتين الجهتين وجود في كل قرية (مصالح الزراعة في المناطق والوحدات الإرشادية في القرى، الروابط الفلاحية في المناطق والجمعيات الفلاحية في القرى)، وأيضاً لماذا لا يتم التنسيق مع الإدارة المحلية عبر بلدياتها، وخاصة أنه ما من طريق يتم شقه أو تعبيده إلا ويمر عبر قطاع بلدية أو أكثر؟ وكثير من هذه الطرق قد يخدِّم منشآت، أو مساكن قائمة، أو متوقعاً حدوثها، والبلدية معنية بذلك حالياً ومستقبليا، وهل غاب عن أذهان الخدمات الفنية أن الجهات الرسمية هي الأدرى والأكثر اهتماما بالمصلحة العامة من الجهات الشعبية، رغم أهمية دورها حال خلوه من بعض الأهواء غير المدركة وغير المسؤولة. وإذا تم الرد بأن هذا التنسيق قائما ولكنه سقطت سهوا الإشارة إليه، أقول لا إنه غير قائم، بدليل أن مديرية الخدمات الفنية بطرطوس وضعت كمية من الكراوتن والمجبول الزفتي (أواخر عام/2015/- وكان ذلك ضمن فترة التوقف عن الصيانة). ضمن مقبرة قرية الجروية /منطقة صافيتا/ الواقعة على عقار مستقل رقمه/2213 /، التي تضم قبور الشهداء، وملكيتها عائدة لوزارة الأوقاف – وقد تم ذلك بالتنسيق مع عضو مجلس محافظة، ومن يسمون أنفسهم فعاليات شعبية، بقصد إلغائها وتحويلها إلى ساحة أمام بناء خاص متاخم – من دون أي موافقة رسمية بذلك من أي جهة كانت، من دون علم البلدية ومن دون علم مديرية أوقاف طرطوس. إن هذه المخالفة مؤكدة بكتاب بلدية الجروية الموجه إلى السيد محافظ طرطوس برقم 876/ص تاريخ 3/12/2015، وبكتاب مديرية أوقاف طرطوس الموجه إلى السيد محافظ طرطوس برقم 288/11/11 تاريخ 29/5/2016، وحاشية السيد المحافظ عليه، وبالكتاب الموجه من السيد محافظ طرطوس إلى بلدية الجروية برقم 1330 /10/11/ص تاريخ 6/ 6/2016 الذي يوعز لها (في ضوء ما أقره المكتب التنفيذي للمحافظة في جلسته رقم 22 تاريخ 2/6/2016) بإزالة كل الإشغالات والتعديات عن المقبرة، ومن ثم قرار مجلس بلدية الجروية رقم/27/تاريخ 24/9/2016 وعشرات الكتب الأخرى، ومنها كتاب الخدمات الفنية بطرطوس الموجه إلى بلدية الجروية برقم/2024/ص ف تاريخ 8/3/2017، وكتاب مديرية الأوقاف الموجه إلى السيد محافظ طرطوس برقم/360/11/11 تاريخ 11/5/2017. 2 – مشكورة الخدمات الفنية بطرطوس على الخدمات التي تقدمها لمصلحة تعبيد مداخل منازل جرحى الجيش العربي وطرق ذوي الشهداء والوصلات الطرقية القصيرة والحالات الطارئة، ولكن واقع الحال يظهر أن ورشاتها تضع بعض ما هو مخصص لذلك في غير مكانه كما حصل في مقبرة الجروية. من المؤكد أن حالات كهذه موجودة في أكثر من محافظة وربما أقلها في محافظة طرطوس.
10/6/2017
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو مشارك في اتحاد الصحفيين السوريين