شؤون محلية

خلاف على فضلة يكشف الفساد في مجلس مدينة السويداء…فرز عقار مخالف يفوّت على المجلس 15 مليون ل. س.. «التفتيش» يطالب بالإعفاء وإحالة المخالفين إلى القضاء

السويداء – عبير صيموعة

قضية الفضلات العقارية العائدة ملكيتها لمجلس مدينة السويداء والشكاوى العديدة من طريقة بيعها وتمليكها وفرزها وتقسيمها كانت وما زالت من أهم القضايا التي تواجه مواطني مدينة السويداء والإشكالية الأكبر عند تصرف مجلس المدينة فيها قد شرّع باباً للفساد مربكاً عمل المجلس والمواطن على حد سواء وكان آخرها الشكوى المقدمة من المواطنة يسرى القاضي حول فضلة تقع بمحاذاة العقار العائد لعائلتها على طريق قنوات محاولة شراء الفضلة وضمها إلى العقار منذ ثماني سنوات، ليتبين وبعد إثارة القضية من قبل المواطنة مخالفات بالفرز والتسجيل والاستملاك للعقار 854 الذي يعتبر قسماً من الفضلة المذكورة والذي تم بيعه وفق مزاد علني، حيث أشار التقرير التفتيشي رقم 10/432/ 418 تاريخ 11/2/2015 إلى أنه لم يتم لحظ قرار من مجلس المدينة أو المكتب التنفيذي للمجلس بالموافقة على مشروع الإفراز، إضافة إلى قيام مدير الشؤون الفنية في المجلس بالمصادقة على مشروع الإفراز من دون عرضه على المكتب التنفيذي للمجلس بل جرى مخاطبة المعنيين في المصالح العقارية بتصديق الإفراز الذين قاموا بتثبيت الإفراز من دون قرار المجلس، حيث اعتبر التقرير التفتيشي هذا التصرف يندرج ضمن إطار التزوير فضلا عن عدم التصريح من قبل الشؤون الفنية في المجلس لدى مراسلة المصالح العقارية بسعر البيع الحقيقي إنما تصريح بالقيمة التخمينية حيث انتهى التقرير إلى اعتماد مقترحات بتحويل مساعد المهندس (م. ع) في قسم الاستملاك إلى القضاء المختص وذلك لثبوت قيامه باستيفاء الرسوم العقارية عن القيمة التخمينية للعقار المباع من قبل المجلس بدلاً من استيفاء الرسوم العقارية عن القيمة الحقيقية للعقار المذكور ما ألحق ضرراً بالمال العام وقدره 15 مليوناً و300 ألف إضافة إلى المخالفات الأخرى المنسوبة إليه، وإحالة المهندس (ع. ع) ومدير الشؤون الفنية (ف. ع) إلى المحكمة المسلكية بدمشق تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص سنداً لأحكام المواد 353-446 في قانون العقوبات العام، إضافة إلى إعفاء (ز. م) من مهامه كمدير للشؤون القانونية لدى مجلس مدينة السويداء بالنظر إلى المخالفات المنسوبة والموضحة مفصلاً بالتقرير، ودعوة مديرية المصالح العقارية إلى فرض عقوبة الإنذار بحق العاملين (ا. خ) رئيس شعبة أمانة المساحة و(ا. ح) رئيس مكتب التوثيق العقاري وذلك للأسباب الواردة بمتن التقرير.
كما طالب التقرير بالإيعاز إلى مجلس مدينة السويداء باتخاذ ما يلزم لإلغاء عملية بيع العقار 854 وإعادة المبالغ المدفوعة لصاحبها لقاء قيمة العقار والبالغة 15 مليوناً، وإبلاغ المتضرر بحقه بإمكانية اللجوء للقضاء المختص للمطالبة بما لحق به من أضرار مادية أو معنوية نتيجة شرائه العقار المذكور وذلك بمواجهة العاملين المعنيين بالذات لدى مجلس المدينة بصفتهم الشخصية، كما أشار التقرير إلى التقيد بتعليمات وزارة الإدارة المحلية رقم 2/62/د المتضمنة كيفية معالجة فضلات العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها وفق الأصول ولاسيما لجهة مراعاة الأسعار العادلة والرائجة والتقيد بإجراءات المعالجة المنصوص عنها وعرض قرارات البيع على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للمصادقة عليه.
كما انتهى التقرير إلى تكليف أحد المفتشين لدى فرع الهيئة بالسويداء لتدقيق وتحقيق ما أثاره التقرير لجهة معاملات فراغ ونقل ملكية كافة العقارات العائدة لمجلس مدينة السويداء والمباعة بالمزاد العلني بتاريخ 2012 وذلك لجهة قيمة المبيع المصرح به من قبل المجلس والرسوم العقارية المستوفاة من قبل مديرية المصالح العقارية إضافة إلى إجراء تحقيق مع أعضاء المكتب التنفيذي لدى مجلس المدينة لجهة إصدار قرار بالموافقة على تسطير كتاب للمصالح العقارية لفرغ العقارات المباعة بالمزاد وفقاً للقيمة المالية الواردة في البيان المالي للعقار إضافة إلى فراغ عقارات أخرى مباعة بذات المزاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن