| محمد راكان مصطفى
أصدر مصرف سورية المركزي قائمة بأسماء 266 مواطناً خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم 84 لتجاوزهم الحدّ المسموح به شهرياً لشراء القطع الأجنبي، إضافة إلى قائمة بأسماء 87 مواطناً أقدموا على شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يسافروا، وقائمة بأسماء 19 مواطناً من الذين أقدموا على شراء مبلغ من القطع الأجنبي يتجاوز الحد المسموح بشرائه لغاية السفر، في حين خالف مواطن واحد متجاوزاً حدود الشراء المنصوص عليها في قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1222 لعام 2012 والذي سمح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين المقيمين السوريين ومن في حكمهم لأغراض تلبية الحاجات الشخصية على ألا تتجاوز قيمة القطع الأجنبي المباع 1000 دولار أميركي أو 1000 يورو فقط لا غير وأن تتم عملية البيع مرة واحدة خلال العام، ليكون العدد الإجمالي للمخالفين 373 مخالفاً.
وبينت التقارير الصادرة عن المركزي أنه وبالتدقيق في قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات تم الكشف عن مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 تاريخ 26/4/2011 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية.
وطلب المصرف المركزي إلى جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخه لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها 100% من قيمة المخالفة، مع تأكيد نشر قوائم المخالفين تباعاً.