| هناء غانم
تساءل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، خلال ورشة عمل تحت عنوان «السياسة الضريبية ودورها في التنمية» أمس: لماذا الموظف يدفع ضريبة أكثر من صاحب المعمل، وهل السياسة الضريبية في سورية هي في المكان المناسب وتحقق أهدافها أم عبء على الحكومة والمواطن، أم هي عنوان من العناوين فقط، وهل هي عادلة وبنيتها المؤسساتية وهيكليتها صحيحة؟
وقال خميس في الورشة: من غير المقبول اليوم أن نمضي بعشوائية في عملنا، فنحن أحوج ما نكون لتصويب خطواتنا لتكون ضمن إستراتيجية واحدة للعملية التنموية الاقتصادية بكل مكوناتها.
ورداً على سؤال «الوطن» أوضح خميس، أن السياسة الضريبية هي جزء كبير من العملية التنموية وتحقق الرافعة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة أن تكون أكثر عدالة وتعمل على تأمين إيرادات حقيقية.
وكشف خميس أنه سيتم تطوير الهيكلية والبنية الإدارية للسياسة الضريبية، مضيفاً: نحتاج حلاً جذرياً بعد الندوة ووضع رؤية ضريبية واضحة من هيكلية إدارية ومن آلية تنفيذية لمحاربة حالات فساد وتأمين الإيرادات وغيرها.
وأعرب عن استعداد الحكومة لإصدار وتغيير العديد من التشريعات والقوانين اللازمة ووضعها في الإطار الصحيح لتطوير العمل الحكومي واستنهاض القدرات البشرية ذات العلاقة بكل ملف من الملفات التي تديرها الحكومة بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات.
من جهته أكد وزير المالية مأمون حمدان خلال كلمته في الورشة، أن الحكومة تسعى لتبسيط الدورة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفساد وتعزيز موارد الدولة عبر فرص عمل وإيجاد مصادر إيرادات حقيقية، مشيراً إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار والتشاركية لزيادة كفاءة القطاع العام لتطوير النظام الضريبي.
وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية فارس الشهابي: إن هناك 20 مليار دولار استثمارات صناعية في مصر يجب الإسراع بإرجاعها للبلاد، مشيراً إلى المقترحات المالية والضريبية التي تضمن إعادة تأهيل الصناعة الوطنية ومنها عدم مطالبة أصحاب المنشآت الصناعية بالضرائب المترتبة على الفواتير الكهربائية أثناء وجود الإرهابيين في منشآتهم وإعفاؤهم من الرسوم والغرامات.
وخلال كلمة له بالورشة، شدد الشهابي على ضرورة الإسراع بتعديل القانون 26 واستصدار قانون جديد للاستثمار يتناسب ومتطلبات الواقع الحالي وآخر للتقييم الصناعي أسوة بالعقاري، مشيراً إلى ضرورة منح قروض تشغيلية وطويلة الأمد لأصحاب المنشآت المتضررة من المصارف العامة والخاصة.
من جهته دعا عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عدنان غانم في تصريح لـ«الوطن» لوضع الحلول الكفيلة بالقضاء على التهرب الضريبي بجميع أشكاله، مع استمرار إصلاح نظام الرسوم الجمركية واعتماد قوانين رادعة للمتهربين من أداء الضريبة والعمل على تنفيذها بصرامة وعدم الانتقائية في التنفيذ، ورفع مستوى تدريب وتأهيل الموظفين في مجال الضرائب.