دخل قرار مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي المتضمن منح هوامش للمصارف برفع الفوائد على الودائع لأجل، حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
وينص القرار بتعديل الفوائد التي كانت محددة على الودائع لجهة منح المصارف حرية رفع تلك الفوائد على الودائع لأجل لأكثر من سنة إلى نسبة لا تتجاوز 20 بالمئة، معطياً مجلس النقد والتسليف هامش حرية للمصارف برفع الفوائد بنسبة 10 بالمئة عن النسبة المعمول بها حالياً.
بدورها تلقت المصارف القرار الرسمي من دون أن يكون هناك أي اهتمام واضح ولافت للنظر به، مع العلم أن فوائده كثيرة وأهمها استقطاب فائض السيولة الموجودة في أيدي المواطنين والشركات والفعاليات الاقتصادية والاستفادة منها في تحسين سيولة بعض المصارف التي لا تزال سيولتها منخفضة.
وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الوطن» أن بعض المصارف العامة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن رفع الفوائد ضمن هامش التحرك الذي سمح به مجلس النقد والتسليف.