| طرطوس – الوطن
بعد التأخير والتقصير والفساد الذي شهدته محافظة طرطوس ووحداتها الإدارية قبل الأزمة في موضوع التنظيم والمخالفات الجماعية، جاءت الأزمة لتزيد الطين بلة ولتكون الشماعة التي نعلق عليها تقصيرنا السابق والحالي، وكانت البداية من توقيف تنفيذ خطة المسح الطبوغرافي الذي يسبق وضع المخططات التنظيمية بسبب عدم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك تحت حجج مختلفة!
هذا التوقيف انعكس سلباً وبشكل كبير على الكثير من التجمعات غير المنظمة أو التي تحتاج لتوسيع مخططاتها التنظيمية سواء لجهة زيادة مخالفات البناء أم لجهة تعثر إقامة المشاريع والمنشآت الجديدة أو لجهة المزيد من الخلافات بين أصحاب العقارات، ما جعل الكثير من المعنيين والمواطنين يرفعون الصوت عالياً مطالبين الجهات المحلية والمركزية بتوفير متطلبات تنفيذ خطة المسح الطبوغرافي ومن ثم خطط المخططات التنظيمية من دون جدوى حتى تاريخه رغم بعض البوادر التي ظهرت بعد زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء لطرطوس منتصف نيسان الماضي.
وبين مدير مديرية الخدمات الفنية (المديرية المحلية المعنية بها) علي هلال رستم أسباب تأخر وتوقف خطط المسح الطبوغرافي في المحافظة، أنه وانطلاقاً من توجهات الوزارة نحو اللامركزية وتعزيزاً لدور المحافظات في متابعة المشاريع المحلية والصغيرة تم تكليف مديرية الخدمات الفنية بتأمين حاجتها من المخططات الطبوغرافية بطريقة الإعلان والمناقصة وفقاً لكتاب وزارة الإدارة المحلية في العام2011، وبناء عليه تم وضع خطة للمسح الطبوغرافي على الموازنة المستقلة للمحافظة لعام 2013 وضمت /13/ تجمعاً وبمساحة /2867/ هكتاراً وتم الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية في جميع التجمعات وهي قيد التنظيم حالياً باستثناء تجمع الواسطات وبيت الخطيب نظراً لوجود مشروع صرف صحي تنفذه الشركة العامة للصرف الصحي ضمن التجمع ما أدى إلى تأخير الأعمال.
وبناء على ذلك تمت مخاطبة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بعدة كتب أولها كتاب بتاريخ 4/8/2014 وآخرها كتاب بتاريخ 1/3/2015 بخصوص إمكانية تمويل الخطة وإدراج التجمعات ضمن خطة الوزارة الاستثمارية، مضيفاً: تم الردّ من الوزارة بالكتاب بتاريخ 22/4/2015 بوضع /3/ تجمعات ضمن خطة الوزارة الاستثمارية لعام 2015 و/8/ تجمعات ضمن خطة 2016 وتمت المباشرة بالأعمال لهذه التجمعات، وتمت مخاطبة المحافظة بخصوص رصد الاعتماد اللازم لما تبقى من الخطة وهي /10/ تجمعات (بعد أن تم استثناء تجمع الرمال الذهبية بناء على كتاب وزارة الإدارة المحلية لكن لم يتم تخصيص الاعتماد المطلوب.
وتابع رستم أنه وخلال زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة منتصف نيسان الماضي طرح هذا الموضوع فوجه باستكمال خطط المسح الطبوغرافي للقرى والوحدات الإدارية من أجل معالجة مناطق المخالفات وإخضاعها لقانون التنظيم، وبعد ذلك تم رصد مبلغ /31/ مليوناً لهذه الخطة وبانتظار الإعلان والتعاقد في عام 2017، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إعداد خطة على الموازنة المستقلة للمحافظة لعام 2017 وضمت /20/ تجمعاً وبمساحة إجمالية تقديرية /3550/ هكتاراً بانتظار إقرارها من مجلس المحافظة ليتم إعداد الأضابير الفنية لها.
وكان قد تم إعداد خطة المسح الطبوغرافي لعام 2016 على الموازنة الاستثمارية وضمت /6/ تجمعات وبمساحة إجمالية /625/ هكتاراً ولكن لم يتم إعلانها والتعاقد عليها بعد ورود كتاب وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 30/10/2016 بخصوص التريث في تنفيذ الأعمال في ضوء الإمكانات المادية المتاحة وتوجيهات الحكومة بترشيد الإنفاق العام، وبناء عليه تم تأجيل الإعلان لعام 2017 (مع العلم أن الاعتماد متوافر) وتم حالياً إعلان المناقصة والتعاقد مع القطاع الخاص التخصصي (المكاتب الهندسية المساحية) وأمر المباشرة بالأعمال أعطي بتاريخ 13/7/2017.
وأما بخصوص خطة 2017 على الموازنة الاستثمارية فقد ضمت /5/ تجمعات وتم وضعها على الموازنة الاستثمارية لعام 2018، وتقوم المديرية بتنفيذ قسم من المسح الطبوغرافي بالأمانة حيث تم وضع عدة تجمعات ضمن خطة سنوية لتقوم فرقها المساحية بتنفيذه وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5545/ تاريخ 330/9/2002 بعد أن تم سابقاً إعداد مخططات طبوغرافية لعدة تجمعات مثل: جب الأملس /356/ هكتاراً – الكريمة وتل سنون /870/ هكتاراً – حبسو وسجنو والبكرية والقطلب وبطايا.