| محمود الصالح
يبدو أن ما حصل في عملية استثمار مول قاسيون بغض النظر عن الاعتبارات المرتبطة بالموضوع، حركت الساكن في عملية استثمار أملاك الدولة الخاصة، وأصبحت القضية حديث الناس وحفزت الحكومة على إجراء البحث والتقصي عن المطارح الاستثمارية «المنهوبة» وإعادة تقييم بدلات الاستثمار.
على الرغم مما يعتري هذه القضية من خلل كبير للناحيتين القانونية والإدارية إلا أنها في النتيجة تكشف عن «مطرح» كبير للفساد، ونحن لسنا بصدد تحليل هذه القضية اليوم ولكن من خلال متابعتنا علمنا أن ندوة مشفى المجتهد في دمشق التي يقوم المستثمر فيها بتقديم السندويش والمشروبات الساخنة والباردة لزوار المشفى ببدل استثمار في العقد السابق 2 مليون ليرة سنويا لمدة 3 سنوات اعتباراً من 1/9/2013 وأعطي الربح النظامي.
وبعد انتهاء العقد تم الإعلان عن مزايدة لاستثمار هذه الندوة وقدمت عدة عروض كان أقلها خمسة ملايين ليرة وأكثرها 30 مليوناً سنوياً، «الوطن» التقت المدير العام لهيئة مشفى دمشق «المجتهد» محمد هيثم الحسيني لتوضيح هذا الموضوع فقال: نحن نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية بالدرجة الأولى، ومع ذلك نعمل على ضبط كل الخدمات المقدمة في المشفى لتكون بالمستوى المطلوب، ووجدنا أن وجود مطرح استثماري يحقق ريعية جيدة للمشفى وهو عبارة عن ندوة يستثمرها أحدهم لمصلحة تخديم زوار المشفى وفق ضوابط معينة.
وأضاف الحسيني: وبعد انتهاء العقد القديم لاستثمار الندوة تم الإعلان عن مزايدة لاستثمارها وخلال عمليات تقديم العروض بطريقة الظرف المختوم تبين بعد فض العروض أن العروض المقدمة بدأت بأدنى سعر وهو 5 ملايين ليرة سنويا وأعلى مبلغ كان 30 مليون ليرة سنويا وبذلك تمت إحالة العقد إلى صاحب أعلى عرض مقدم والبالغ 90 مليوناً و150 ألف ليرة سورية لمدة 3 سنوات أي أن بدل الاستثمار السنوي وصل إلى 30 مليوناً وخمسين ألف ليرة سورية.
وعن إمكانية انعكاس ارتفاع بدل الاستثمار على الأسعار التي تقدمها الندوة لزوار المشفى أكد الحسيني أن المتعهد ملزم بتطبيق الأسعار التموينية المحددة وهناك لجنة خاصة في المشفى تشرف على تطبيق ذلك وهي مسؤولة عن متابعة الموضوع والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وأي مخالفة لذلك يطبق على المستثمر من القوانين والأنظمة ما يطبق على أي مكان تقدم فيه مثل هذه الخدمات.