| عبد الهادي شباط
شدّد وزير المالية مأمون حمدان خلال مناقشة مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمشروع الموازنة العامة للهيئة يوم أمس على ضبط آليات العمل ضمن مديريات المال عبر تشكيل لجان ترسل إلى المحافظات للوقوف على واقع العمل فيها ودراسة وضع كل مالية على حدة وإعادة هيكلتها، عبر إلغاء أو دمج لبعض الأقسام ما يتلاءم مع ظروف العمل الحالي، مؤكداً زيادة الاهتمام والعناية بالدوائر التي لها علاقة بالمراجعين لتحسين أدائها.
كما أكد الوزير ضرورة تطوير الإدارة الضريبية بوضع معايير لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين، حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر بالنظام الداخلي للهيئة، مع ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيل الموظفين معلوماتياً.
وحول منظومة الدفع الإلكتروني بين الوزير أنه يتوقع البدء بالعمل بها منتصف العام القادم والتي سوف تسهم في القضاء على الفساد والتهرب الضريبي، حيث تتم عمليات الدفع هذه باستخدام الموبايل على الحساب الخاص للبائع، وتذهب تلقائياً نسخة من إشعار الدفع إلى المالية، عندها يمكن الوصول إلى رقم العمل الحقيقي لكل فعالية ويتم احتساب الضريبة المتوجبة عليها مباشرة من دون تدخل العامل البشري.
وكانت نقاشات مجلس الإدارة أمس، تضمنت اعتمادات العمليات الجارية والاستثمارية للسنة المالية 2018 حيث تم الاتفاق على الاعتمادات المطلوبة للنفقات الجارية، ومنها الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين الدائمين والمؤقتين والموسميين إضافة إلى التعويضات المتممة للرواتب والأجور والتعويضات الناجمة عن طبيعة العمل وذلك بزيادة مقدارها5.8 % عن عام 2017، كما تم بحث النفقات الإدارية التي ازدادت بمقدار 14% عن عام 2017، حيث شملت نفقات المحروقات والقرطاسية والمطبوعات والأدوات المكتبية إضافة إلى بدلات الإيجار ونفقات النقل والانتقال والبريد، يضاف إليها نفقات الترميم وشراء الحواسب ومستلزماتها والتأهيل والتدريب.
وحول مشروع الموازنة العامة لاعتمادات العمليات الاستثمارية فقد تضمنت أتمتة أعمال الهيئة واستكمال بعض المشاريع التي كان بدئ العمل بها ولم تنته بعد.
كما بحث المجلس ملف التراكم الضريبي وتم التوجيه بوضع خطة لإنجاز هذه الملفات المتراكمة منذ سنوات عدة، والتي يؤثر تأخر البت فيها سلباً على المكلف وعلى الدولة على حد سواء، كما أيد المجلس الاتفاقيات الموقعة مع المطاعم السياحية والتي تتم بالتنسيق مع وزارة السياحة ومع اتحاد غرف السياحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017، داعياً جميع منشآت الإطعام السياحية للمبادرة إلى التوقيع، وحدد المجلس مدة الاتفاق بستة أشهر بدءا من بداية العام القادم.
وناقش المجلس مشاريع أتمتة ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات ومنظومة الأرشفة والمتابعة الإلكترونية، وعلاقة الدوائر المالية مع الجهاز المركزي للرقابة المالية ومع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لجهة القرارات القطعية التي تصدر عن الدوائر المالية. وفي نهاية الاجتماع تم تحديد موعد في الـ20 من الشهر القادم لتقييم ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الجلسة.