أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس الأربعاء أنه قام بتعديل وزاري واسع، كان متوقعاً وطاول بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: «قررت إجراء تحوير على التركيبة الحكومية» وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.
وعين مدير مكتب الشاهد، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم وزيرا للمالية. وعيّن وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وزيراً للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني فيما استبدل وزير الداخلية الهادي المجدوب بلطفي براهم. وبراهم سبق أن كان آمر الحرس الوطني بحسب وسائل إعلام تونسية.
وكانت وسائل الإعلام والأوساط السياسية تتكهن منذ عدة أسابيع بالحقائب المعنية بالتعديل الوزاري ومطالب مختلف الأحزاب. ويأتي الإعلان بعد مداولات جرت مع أحزاب سياسية ومنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية تونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يأتي إعلان الشاهد للتعديل الوزاري، وهو الأول منذ وصوله للمنصب قبل نحو عام، بعد تأجيل لأسابيع بسبب مفاوضات بطيئة مع الحزبين الرئيسين وهما حركة النهضة الإسلامية وخصمها العلماني حزب نداء تونس بشأن الحقائب الوزارية. وفي حين لا ترى النهضة مبرراً لتعديل شامل دعا نداء تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد، إلى تعديل شامل وعميق وإعادة هيكلة تركيبة الحكومة ومنحه النصيب الأكبر من هذه الحقائب.
وأراد حزب نداء تونس الفائز في انتخابات 2014 أن تكون تركيبة الحكومة انعكاساً حقيقيا لهذه النتائج وأن يحصل على حقائب كثيرة في التعديل المرتقب.
وتصاعدت الضغوط مع إعلان المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو نجل الرئيس السبسي أن نداء تونس يريد النصيب الأكبر من الحقائب لينفذ برنامجه الاقتصادي والسياسي. وطالب نداء تونس باستبعاد العديد من الوزراء الذين لم يحققوا الأداء المطلوب على غرار وزيري العدل والداخلية. لكن حركة النهضة الإسلامية التي تشارك نداء تونس الحكم قالت إنها لا ترى مبرراً لتعديل وزاري كبير. غير أن المفاوضات جعلت النهضة تعدل عن رأيها لكنها قالت إنها ضد تغيير وزير الداخلية الذي حقق نقلة نوعية في الأداء الأمني وساهم في بسط الاستقرار في البلاد. وإزاء الجدل المحتدم دخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اللاعب الرئيسي على الساحة السياسية في تونس ليحذر من مغبة «المحاصصة الحزبية والضغوط المسلطة على الشاهد في هذا» التعديل الوزاري. وحذّر الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي من مواصلة الابتزاز السياسي لرئيس الوزراء من قبل الأحزاب الكبرى وقال إن «الاتحاد يرفض منطق المحاصصة الحزبية الضيقة والتحوير (التعديل) الغنائمي». وأضاف: إن الاتحاد سيتدخل ويقترح أجندة لحل الأزمة إذا طالت وأنه سيفرض هذه الأجندة على الجميع لإنقاذ تونس من المأزق مثلما أنقذها في 2013 حين أدار حواراً جمع فيه الفرقاء السياسيين.
أ ف ب- رويترز