دعا رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب عبد الرحمن أزكاحي الحكومة إلى إحداث هيئة فنية قانونية لدراسة مشاريع القوانين التي ترفع إلى مجلس الشعب وذلك بسبب أن معظم الوزراء لا يقرؤون مشاريع القوانين التي تدرس من الحكومة ضارباً مثلاً قانون التجارة الداخلية حيث تم تعديل ما يقارب 32 مادة منه بعد رفعه إلى المجلس.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد أزكاحي على ضرورة تغيير تشريع القوانين في المجلس والحكومة بحيث يشارك في التعديل أكبر شريحة ممكنة وأن يكون للمجتمع السوري دور كبير في آلية عمل التعديل، داعياً وزارة العدل إلى المشاركة في تعديل جميع القوانين بغض النظر عن الجهة التي تعدل القوانين باعتبارها المعنية في تنظيم الصيغ القانونية.