| محمود الصالح
ناقش الاتحاد العام للفلاحين في اجتماعه نصف السنوي التقرير المقدم من المكتب التنفيذي والذي سلط الضوء على الخطة الزراعية للعام الحالي، حيث بلغت المساحة المزروعة في القمح البعل والسقي بنوعيه القاسي والطري 1.1 مليون هكتار وكان إنتاجها 1.8 مليون طن أما محصول الشعير فقد زرع منه 1.2 مليون هكتار وكان الإنتاج بحدود 990 ألف طن أما فيما يتعلق بالأقطان فقد تمت زراعة 9865 هكتاراً من أصل الخطة البالغة 67560 هكتاراً يقابلها في العام الماضي 17231 هكتاراً وعن الزراعات الأخرى تبين أن هناك 13947 هكتاراً زرعت بالبطاطا الربيعية و1161 هكتاراً بالبطاطا الصيفية أما البقوليات فقد تمت زراعة 222 ألف هكتار من مختلف أنواع البقوليات وهناك 4917 هكتاراً زرعت بمحصول الذرة الصفراء.
وعن عدد الأعضاء التعاونيين المنظمين في الجمعيات الفلاحية أكد رئيس الاتحاد العام أحمد الإبراهيم أن العدد زاد عن مليون منتسب منهم 100 ألف فلاحة منهن 271 قيادية في المنظمة 116 منهن في اللاذقية وبلغ عدد الجمعيات الفلاحية 5687 جمعية على مستوى القطر تأتي حلب في مقدمة المحافظات في عدد الجمعيات 1066 جمعية وفي مجال التسويق بين المجلس في تقاريره أنه تم تسويق 263 ألف طن من القمح.
وحول المراكز الخدمية للمنظمة تبين امتلاكها 189 مركزاً استهلاكياً على مستوى القطر يعمل منها 95 مركزاً والباقي متوقف عن العمل بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية عليها وهناك 321 مركزا لتوزيع أسطوانات غاز البوتان يعمل منها الآن 274 مركزاً وتمتلك المنظمة 9 معاصر للزيتون موزعة في مختلف مناطق القطر وهناك 6 مراكز للخزن والتبريد و11 محطة لبيع المحروقات مؤجرة و22 محطة خارج السيطرة و9 محطات مستثمرة من الاتحادات الفرعية.
وقدمت عدد من المداخلات التي وصفت مشاكل الفلاحين في المحافظات وطالب الفلاحون في القنيطرة من وزير الموارد المائية الموافقة على حفر بئرين بموقع عين النورية لمصلحة مديرية الموارد المائية في القنيطرة ليتمكن الفلاحون من ري محاصيلهم هناك، وتأمين الأدوية البيطرية وإنشاء مركز للحبوب وتعويض الفلاحين عن ممتلكاتهم التي خسروها وإعادة فتح الطريق إلى القنيطرة لأن الإنتاج يسوق على طريق درعا دمشق.
وأكد الفلاحون في درعا على معاناتهم جراء صعوبة تسويق محصول البندورة حيث تم تسويق 200 طن إلى دمشق بأسعار زهيدة وكان التأخير بسبب عدم توافر سيارات من السورية للتجارة، وإعادة تأهيل محطات ضخ مشروع اليرموك الأعلى من أجل محصول القمح والذي يروي 3 آلاف هكتار وإقامة صومعة في الصنمين ليتم تسويق الإنتاج إليها.
ومن السويداء تحدث رئيس الاتحاد عن مطالب الفلاحين هناك وبين تدني إنتاج المحافظة من محصول التفاح والذي يقدر بحدود 25 ألف طن ويقدر إنتاج العنب بحدود 38 ألف طن وهناك معاناة من تقلص المساحات المزروعة لصالح مساحات التفاح واللوزيات.
وقدر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية إنتاج الحمضيات بحدود 900 ألف طن والزيتون 72 ألف طن تعطي 28 ألف طن من الزيت ومن التفاح يمكن أن تنتج اللاذقية 23 ألف طن وكشف عن ارتفاع نسبة إصابة أشجار التفاح لتصل إلى 40% بسبب البرد والجرب ودودة الثمار وكانت الكمية المسوقة من القمح 1647 طناً مقابل 121 طناً في العام الماضي، مطالباً بالإسراع في إنشاء معمل العصائر وتضافر الجهود لتسويق إنتاج الحمضيات ومعالجة موضوع استملاك الشريط الساحلي والاستفادة من المخازن الاستهلاكية التابعة للمنظمة ومعاملتها بنفس معاملة صالات السورية للتجارة من ناحية توفير المواد فيها وطالب رئيس الاتحاد بطرطوس بتعديل القرار رقم 8 /ت الصادر عن وزارة الزراعة لجهة اعتماد الكشف الحسي سنويا بشكل دائم كوثيقة رسمية لإثبات الملكية ليتمكن الفلاحون مالكو هذه الأراضي من استجرار مخصصاتهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي، وان يكون التعويض على لاستملاك بالأسعار الرائجة في منطقة الاستملاك استنادا إلى ما ورد بنص الدستور. مطالباً بتحويل القنوات المحمولة إلى مطمورة في سد باسل الأسد ليتمكن الفلاحون من إرواء وسقاية أراضيهم الواقعة ضمن حرم هذه القنوات ولمنع الهدر، وتحويل الأراضي الغدقة وتنفيذ الصرف الجوفي لها في سهل عكار، وزيادة مخصصات المحافظة من المازوت لحاجة المداجن والجرارات والعزاقات والمحركات واعتبار المازوت المخصص للمعاصر بنفس أسعار المازوت الزراعي.
من حمص طالب الفلاحون بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها من الأعمال الإرهابية، وتأمين عودة الأهالي إلى المناطق الآمنة وتوفير البنى التحتية للأراضي ليتم استثمارها والإسراع بتسويق العنب والبطاطا وإعادة توزيع أموال الدعم للزيتون في المناطق التي لم تكن آمنة.
وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين بحمص أنه تم تسويق 89 ألف طن من القمح مشيراً إلى معاناة الفلاحين في المحافظة في تسويق المحاصيل الزراعية وطلب من الحكومة العمل على رفع أسعار شراء المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح والشوندر السكري بما يتناسب مع التكاليف وتأمين البذار الجيد وتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة، وتركزت مقترحات الحسكة حول إعادة جدولة الديون على الفلاحين وتعليق العمل بالمادة 8 من نظام عمليات المصرف الزراعي طوال فترة التقسيط، دعم محصول القمح من صندوق الدعم المتوقف عن العمل منذ 2012 تامين المواد الأولية للمحاصيل الزراعية.
أما مداخلة الفلاحين في دير الزور فقد كانت عبارة عن كلمة تعبر عن الفرحة الكبيرة التي يعيشها أبناء المحافظة بالنصر الكبير الذي تحقق في فك الحصار عن دير الزور، ومن الرقة بين رئيس اتحاد الفلاحين أن هناك أراضي دخلت تحت سيطرة الجيش العربي السوري منها 10 آلاف هكتار في الدبسي و14 ألف هكتار في السبخة و10 آلاف هكتار في البادية ويجب أن يتم تمويل زراعة هذه الأراضي. وطلب كذلك بإعادة تفعيل المصرف الزراعي في مدينة الثورة وإعادة تشغيل محطات الضخ، من حلب طالب رئيس اتحاد الفلاحين بالإسراع بإعادة تشغيل شبكات الري في مسكنة غرب وتأمين مياه الري لأكثر من 70 ألف هكتار جاهزة للزراعة وتعويض الفلاحين عن الأضرار وزيادة مخصصات المازوت وإعادة تشغيل معمل الجرارات إعادة تأهيل مراكز الأعلاف في دير حافر، ومن دمشق طالب الفلاحون بالعودة إلى مزارعهم وتأمين المقنن العلفي وعدم الموافقة على إقامة مكبات القمامة في الأراضي الزراعية وزيادة إنتاج الغراس المثمرة وتأهيل البساتين المتضررة.