| وكالات
أبدى وفد الميليشيات المسلحة إلى اجتماعات «أستانا 6» المقبلة تفاؤله بنجاح هذه الجولة المقررة يومي غد والجمعة، في ترسيخ وقف إطلاق النار، وتثبيت حدود مناطق تخفيف التصعيد، فضلاً عن ضم مناطق جديدة إليها.
وقال رئيس الهيئة السياسية في ميليشيا «جيش الإسلام» محمد علوش، وعضو وفد الميليشيات إلى أستانا، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية: إن «القصف توقف بشكل كبير في مختلف المناطق، وهناك مشاركة كبيرة من المعارضة في المؤتمر (أستانا)، وسيكون هناك نقاش كبير حول إدلب، وهو موضوع حساس ومهم».
وأضاف: إن «منطقة القلمون (في ريف دمشق) أيضاً ضُمت إلى مناطق خفض التوتر، وأعتقد أنه سيتم ضم منطقة جديدة، وهي جنوب العاصمة دمشق»، علماً أن الميليشيات في مناطق ريف دمشق الجنوبي موقعة على اتفاق هدنة مع الحكومة منذ شباط 2014 وما تزال هذه الهدنة مستمرة وتلك المناطق هادئة.
وحول مناطق تخفيف التصعيد قال علوش: «في بعض المناطق رُسمت الحدود وتم التوقيع عليها، وبعض المناطق إلى الآن قيد الإنجاز، البعض حصل فيها خلاف، مثل حمص، وأعتقد أن هذا الخلاف سينتهي».
وشدد على أن «الاتفاقيات الفرعية، التي جاءت في الإطار العام الذي وقعته تركيا «وقف إطلاق النار نهاية 2016»، تصب في مصلحتنا، لذلك أعتقد أن جولة أستانا القادمة ستكون فيها نسبة نجاح كبيرة».
بدوره، قال القيادي في ميليشيا «الجيش الحر»، قائد ما يسمى «حركة تحرير وطن» في حمص، العقيد الفار فاتح حسون: إنه «وفق جدول أعمال أستانا القادم والمحضر مسبقاً، سيتم تثبيت حدود مناطق تخفيف التصعيد الأربع، وهي المنطقة الجنوبية، والغوطة، وحمص، والمنطقة الشمالية».
وفي ما يخص مصير محافظة إدلب، قال علوش: «دعوت وأدعو إلى أن يتولى المدنيون في إدلب زمام المبادرة، وأن يضغطوا على الجولاني وجماعته»، في إشارة إلى زعيم «جبهة النصرة»، أبي محمد الجولاني.
واعتبر أن «الحل يكمن في حل جماعة الجولاني نفسها، وأن تكون إدلب تحت إدارة مدنية، ويعود الجيش الحر إلى قيادة الوضع هناك، لحين الانتهاء من تأسيس الجيش الوطني».
وشدد على أن «نصرة الشعب» تكون بحل «جبهة النصرة نفسها وليس برفع إمارات ومشاريع لا يمكن أن تعيش، وليس لها تاريخ ولا مستقبل».
وخلص إلى أن «وقف إطلاق النار تم تحقيقه بفضل جهود سابقة، وجل النقاش في أستانا سيكون عن إدلب، وأعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاقية بشأن إدلب تشبه المناطق الأخرى، وهي في الإطار العام الشامل للحل السياسي».
وجهة النظر ذاتها تبناها حسون، بقوله: «نصر على أن تكون حدود مناطق خفض التصعيد شاملة، بغض النظر عن وجود هيئة تحرير الشام في جزء من هذه المناطق، على أن يتم لاحقاً معالجة هذا الوجود».