محمد منار حميجو :
في وقت كشف فيه وزير العدل نجم حمد الأحمد أنه خلال فترة قريبة سيتم الاحتفال بتحرير عدد كبير من المخطوفين، أكد رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أنه سيكون هناك انفراجات كبيرة فيما يتعلق بموضوع المخطوفين رغم أن أعدادهم بالآلاف.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الأحمد أن الوزارة تعمل كل يوم على إطلاق عدد من المخطوفين، كاشفاً عن اجتماع قريب مع أهاليهم وذلك لوضع خطوات عملية وملموسة أكثر على نطاق أوسع بما يخص هذا الملف.
وقال الأحمد: إن المواطن المخطوف لدى العصابات الإرهابية المسلحة بسبب ولائه لوطنه هو أولى الناس بالرعاية وأن ما نقوم به هو قليل اتجاه شعبنا وأهلنا.
وفيما يتعلق بإطلاق سراح الموقوفين أكد الأحمد أن الدفعة التي تم إطلاق سراحها هي من دفعات سيطلق سراحها في المستقبل.
وأطلقت وزارة العدل يوم الخميس الماضي سراح نحو 412 سجيناً معظمهم من محكمة مكافحة الإرهاب ومن مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن عفو خاص من الرئيس بشار الأسد.
وأكد الأحمد في كلمة له أمام السجناء المطلق سراحهم أنه إذا كانت الدولة ألقت القبض على البعض منكم بسبب الأحداث الراهنة فإن ذلك مرده بدرجة أساسية ذلك الشعور الذي يتولد عند الأب والأم حينما يخطئ ابنهما، معتبراً أن جميعنا في النهاية في خندق واحد وأنه لا توجد على الإطلاق مشكلة أي كان نوعها بين الدولة ومواطنيها حتى من أخطأ منهم أو ضل جادة الطريق إلى حين من الزمن.
وقال الأحمد: أنتم اليوم جميعاً وبصرف النظر عن درجات الفعل الذي ارتكبه بعضكم وأن معظمكم ارتكبه من غير قصد نلتم عفواً خاصاً من الرئيس بشار الأسد، داعياً إياهم إلى نصح وإرشاد كل من يعرفونه بأن يعود إلى حضن الوطن «ونحن نرحب به في أي وقت كان وأن التجربة خير برهان على ذلك».
وأكد الأحمد أن سورية بلد المحبة والتسامح والنقاء كانت كذلك منذ أوجد اللـه الخليقة وستبقى كذلك إلى أن يرث اللـه الأرض وما عليها، طالباً من الذين أطلق سراحهم أن يعودوا عناصر فعالة في المجتمع في يد يحملون المعول والمنجل للبناء والإعمار وفي اليد الأخرى يحملون البندقية دفاعاً عن الوطن.
وفيما يخص استهداف القضاة كشف الأحمد لـ«الوطن» أنه تم استهداف 25 قاضياً منذ بداية الأزمة و80 عاملاً في وزارة العدل، معتبراً أنه من الشيء الطبيعي أن أول ما يستهدف المجرم هو السلك القضائي.
وأشار الأحمد إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً لتقديم الدعم لكل القضاة، ولاسيما أنهم أدوا رسالتهم بأسمى صورة ممكنة، مؤكداً أنه منذ بداية الأزمة لم ينضم أي قاض للمحاكم التي أحدثتها العصابات الإرهابية وأن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث.
بدوره أكد رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أن هناك مؤشرات على نجاح إطلاق سراح عدد كبير من المخطوفين، كاشفاً عن انفراجات في المستقبل القريب في هذا الملف.
وأوضح أوسي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أولويات لجنة المصالحة في الدرجة الأولى المخطوفون باعتبار أن هؤلاء خطفوا نتيجة ولائهم لوطنهم ولذلك فأنه سيتم اللقاء مع أهاليهم في القريب العاجل لطمأنتهم بأن هناك جهوداً تبذل لإطلاق سراح كل مخطوف لدى العصابات المسلحة.