بينما كان إقليم كردستان العراق يجري استفتاءه حول استقلاله، صوت مجلس النواب العراقي أمس على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الأكراد منذ الاجتياح الأميركي عام 2003.
وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، أبرزها «إلزام القائد العام للقوات المسلحة «حيدر العبادي» للحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003».
ومن الناحية الدستورية فإن الحكومة باتت ملزمة بالامتثال إلى قرار البرلمان.
وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الإقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد وأربيل.
وتضم هذه المناطق محافظة كركوك الغنية بالنفط، ومناطق متفرقة في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين شمال البلاد وواسط في وسط البلاد.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي: إن الحكومة «ملزمة باتخاذ كل الوسائل القانونية والدستورية للحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بانفصال أي جزء من أجزاء العراق».
ورداً على احتمال حدوث مواجهات مسلحة، قال الحديثي: «في حال حدوث أي صدام أو اشتباك في هذه المناطق، القوات الاتحادية ستفرض القانون وتفرض النظام وتؤمن سلامة واستقرار المناطق والمواطنين».
كما صوت البرلمان أيضاً على إقالة جميع الموظفين الحكوميين الأكراد الذين شاركوا في استفتاء استقلال كردستان.
وكالات