توقيع الاتفاق النووي بين إيران و(5 + 1) سينعكس إيجاباً على حل الأزمات
اعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم، أن المساعي الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة السورية تتكثف حالياً، كاشفاً أن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أكد للهيئة ولجهات معارضة أخرى حرصه على إنجاح مؤتمر «جنيف 3» لأنه إذا ما أخفق في مهمته فإن الغرب سينسى سورية ويلتفت إلى أمور أخرى بحسب تعبير دي ميستورا، وفي الوقت ذاته رأى عبد العظيم أن توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول الخمس زائد واحداً سينعكس إيجاباً على حل الأزمات في المنطقة.
وفي حديث لـ«الوطن» قال عبد العظيم: إن «دي ميستورا يقوم بمساعيه من أجل تطبيق وتنفيذ أفكاره لحل الأزمة السورية، بالتالي المساعي الآن باتجاه بلورة حل سياسي للأزمة تتكاثر عبر جهود أو مبادرات عديدة منها مبادرة مصر لتوحيد المعارضة وتوحيد رؤيتها وجهودها من أجل وضع تصور للحل السياسي وفق بيان جنيف ينهي الأزمة السورية وينقذ سورية الوطن والشعب مما يجري فيها من نزيف دماء ودمار، وفي الوقت نفسه روسيا تسعى على طريقتها ودي ميستورا يسعى على طريقته حتى السعودية بدأت الآن تنسق مع مصر وتحاول أن تتكامل مع مصر باتجاه الحل السياسي». وأضاف: «دي ميستورا هو الوسيط الأممي الأخير الذي يحرص الآن على أن يتم تطبيق وتنفيذ الخطة التي وضعها بتوافق دولي وإقليمي وعربي ووطني، فهو يزور الدول المهتمة بالأزمة سواء كانت تلك الدول حليفة للسلطة أو حليفة للمعارضة الخارجية، وهو يقوم أيضاً بزيارات حتى لتركيا للقاء القوى ( السورية المعارضة) التي لا تريد مقابلته في جنيف بشكل مباشر، لافتا إلى أن دي ميستورا صرح لأطراف معارضة ومنها هيئة التنسيق بأنه «يحرص على نجاح وتنفيذ جنيف 3 حتى لا يفشل لأن الفشل سيجعل الدول تغض النظر عن حل الأزمة السورية وتنشغل بأمور أخرى».
ورأى عبد العظيم أنه «وبالتالي فإن الأمور كلها تتجه لإحياء «جنيف 3» من أجل تنفيذ بيان «جنيف 1» لأن الأزمة لا يمكن حلها بشكل مباشر بين السوريين والسلطة ولا بمبادرة من طرف واحد سواء كان هذا الطرف مؤيداً للنظام السياسي أو ضد النظام السياسي، فالأزمة عملياً أصبحت معقدة ومركبة وتحتاج إلى توافق المجموعة الدولية وإلى توافق إقليمي بين تركيا وإيران وإلى توافق عربي، وكذلك يجب أن يكون هناك توافق وطني بين قوى المعارضة في الداخل والخارج حتى ولو كانت الرؤية مختلفة بين هذه الأطراف.
وأشار عبد العظيم في هذا الصدد إلى أن هيئة التنسيق أجرت توافقات في الداخل مع العديد من القوى مثل «جبهة التغيير والتحرير» وقوى من «الإدارة الذاتية الديمقراطية» و«التيار العلماني» و«اتحاد السوريين الديمقراطيين» و«المنبر الديمقراطي» وهذه القوى ينبغي أن تكون طرفاً في التوافق الوطني من أجل الحل السياسي».
واعتبر عبد العظيم أن ما نتج عن مؤتمر المعارضة الأخير في القاهرة «نقلة مهمة جمعت إطاراً واسعاً من المعارضة وتحالفات معارضة وقوى وشخصيات وطنية مستقلة بما في ذلك ممثلون عن فصائل من المعارضة المسلحة والمجلس الوطني الكردي إضافة إلى الكتلة الديمقراطية في الائتلاف».
وأوضح عبد العظيم أن «هذه القوى التي اجتمعت في القاهرة وضعت وثيقتين أساسيتين مهمتين الأولى هي: «ميثاق وطني» والثانية هي: «خريطة طريق للحل السياسي»، مشيراً إلى أن «أسس هذه الوثائق كانت من إنتاج هيئة التنسيق ولكن جرت عليها تعديلات وتبنتها كل القوى التي شاركت في مؤتمر القاهرة».
ورأى المنسق العام لهيئة التنسيق، أنه وبهذا التحضير الواسع لتحقيق توافق وطني على الحل السياسي تتسع دائرة القوى التي تريد الحل السياسي وتضيق دائرة القوى التي لا تزال تراهن على الصراع المسلح والحل العسكري.
وأضاف: إن «الرهان على الحل العسكري من متشددي النظام ومن بقي من الائتلاف أنتج ظواهر خطيرة منها داعش ورفيقاتها والقاعدة الأمر الذي أصبح يهدد العراق وسورية ولبنان والأردن والسعودية وكل دول المنطقة وامتد إلى الدول الأوروبية كما حصل من تفجيرات في فرنسا وبريطانيا ومن قتل للسياح في تونس»، لافتا إلى أنه ولذلك «بدأت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا تشعر بمخاطر استمرار التطرف والعنف والفوضى والصراع العسكري وتشعر أن مجتمعاتها مهددة ولذلك أصبح هناك جدية أكثر باتجاه الحل السياسي وعقد جنيف 3».
وسيصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق الخميس القادم بعد أن قام بجولة على عدد من الدول التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين وممثلين عما يسمى «المعارضة السورية» في الخارج.
وقال مصدر مقرب من دي ميستورا في جنيف أمس الأول لـ«الوطن»: إن المبعوث الأممي سيصل إلى دمشق في زيارة تستمر بضعة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين.
وفي حديثه لـ«الوطن» ورداً على سؤال إن كان دي ميستورا سيلتقي قوى معارضة في الداخل خلال هذه الزيارة قال عبد العظيم: «أتصور أنه سيقابل المسؤولين (السوريين) من أجل إقناعهم باللمسات الأخيرة للخطة التي سيطرحها أمام مجلس الأمن ويأخذ بها قرارا»، مشيراً إلى أنه ولذلك «لابد من موافقة السلطة الحاكمة والمسؤولين باعتبارهم طرفاً أساسياً في الداخل ولابد أيضاً من موافقة قوى المعارضة وهو رأى كل قوى المعارضة في السابق وبالتالي هذه الزيارة من أجل إقناع المسؤولين بأنه عندما يطرح خطته أمام مجلس الأمن ويصدر فيها قرار يجب أن يكون هناك استعداد للمسؤولين وجدية فيما يتعلق بالحل السياسي والقبول بوقف القتال وجدية في عملية التفاوض وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تمكنها في المرحلة الانتقالية من وضع الحل السياسي على مسار التطبيق والتنفيذ».
وإذا كان توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد سينعكس إيجابا على حل الأزمة السورية، قال عبد العظيم: «طبعاً حل مسألة الملف النووي الإيراني بين دول الخمس زائد واحداً وإيران له أهميته وتأثيراته المهمة الإيجابية التي ستنعكس بشكل كبير ونوعي على التسويات الكبرى والأزمات الكبيرة القائمة في المنطقة مثل الأزمات العراقية والسورية واليمنية واللبنانية والبحرينية، لأنه كان هناك ارتباط بين ما يجري في المنطقة وفي سورية خاصة».
وأضاف: «توقيع الاتفاق سينعكس إيجابياً على تسويات أزمات المنطقة وسلبا على الكيان الصهيوني لأنه سيصبح هناك اتجاه لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ولا يملك هذه الأسلحة بما فيها النووي إلا الكيان الصهيوني»، معتبرا أن «إيران خرجت رابحة بهذا الحل وسيفك الحصار عنها وسيكون لهذا الاتفاق دور في حل أزمات المنطقة ومن الضروري أن تهيئ الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية الظروف والتعاون مع إيران لحل أزمات المنطقة».