| عبد الهادي شباط
علمت «الوطن» من مسؤول في التأمين أن المصرف العقاري اعتذر أمس عن إيداع 100 مليون ليرة لمصلحة هيئة الإشراف على التأمين، في حين أشارت جمعيات سكنية إلى أنها لا تحصل على الفوائد جراء الأموال المودعة لدى المصرف.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي أنه لم يتم رفض إيداع الأموال وإنما التريث في إيداع أموال بعض الجهات العامة، وهذه حالة مؤقتة فرضتها ظروف الأزمة عبر توقف النشاط المصرفي لجهة الإقراض منذ أكثر من خمس سنوات.
وحول عدم حصول الجمعيات على الفوائد عن أموالها المودعة لدى المصرف بين أن ذلك بسبب إجراءات اتخذها المصرف بنقل طبيعة هذه الحسابات من وديعة إلى حساب جار، مؤكداً أن هذا الإجراء أيضاً مؤقت وسوف ينتهي قريباً مع معاودة المصرف لنشاطه السابق في الإقراض، وأنه لا يمكن للمصرف الاستمرار في قبول الودائع لديه ومنحها الفوائد الخاصة بها دون أن يكون لديه توظيفات في الجهة المقابلة، وليس لدى المصرف إيرادات وفوائد مماثلة من القروض المتوقفة، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث خسارات لدى المصرف وحالة تآكل في رأسمال المصرف.
وأكد العلي أن كل ذلك سينتهي خلال فترة قريبة بحيث يعاد ربط هذه الحسابات الجارية بالودائع لأجل ومنحها المستحقات من الفوائد، حيث يعمل المصرف على تفعيل نشاطه بالإقراضات وفق الشروط والمعايير التي حددها القرار 52 الصادر عن مجلس النقد والتسليف.
يشار إلى أن نسبة السيولة في المصرف سجلت حتى الشهر الماضي بالليرة السورية نحو 56 بالمئة في حين بلغت هذه النسبة لكل العملات نحو 53 بالمئة في حين نسبة السيولة للعملات الأجنبية بحدود 31 بالمئة وهو ما يتوافق مع مؤشرات النصف الأول من العام الجاري عن حجم الودائع، حيث سجلت الودائع بالليرات السورية نحو 265 مليار ليرة على حين سجلت الودائع للفترة نفسها بالقطع الأجنبي مقومة بالليرة السورية 15 مليار ليرة.