محمد راكان مصطفى :
علمت «الوطن» من مصادر مسؤولة بوجود محاولات لإجراء تسوية مالية من ذوي المتورط بسرقة رواتب المتقاعدين من المغادرين للقطر، العامل لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك من خلال عرض إعادة المبالغ التي تمت «سرقتها» من قبله إلى المؤسسة، وذلك بهدف الحصول على حكم قضائي مخفف.
وكانت «الوطن» قد نشرت منذ فترة قريبة خبراً يفيد بإحالة موظف في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الذي ثبت تورطه بالتحايل من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين وذوي المتوفين الذين غادروا القطر مستغلاً الظروف الأمنية السائدة.
وحسب معلومات «الوطن» ما زالت البعثة المكلفة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مستمرة في تحقيقاتها، كما أنها تقوم بالاطلاع على الملفات كافة بهدف الوقوف على ملابسات الموضوع بصورة صحيحة ودقيقة.
من جهة أخرى وفي إطار متابعة «الوطن» لآخر المستجدات التي طرأت على إحالة ملف معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف الوقوف على صحة الوكالات التي يتم صرف معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة بموجبها من مديرية التأمينات في محافظة دمشق، تبيّن أن عدد المراجعين من أصحاب العلاقة لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قليل جداً، وذلك بحسب مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه. وبرغم ذلك جاءت تعليمات وزير العمل خلف العبد اللـه بوجوب التقيد بحضور أصحاب الرواتب مباشرة، وعدم صرف أي معاش لمن لا يراجع المؤسسة شخصياً، وبهدف الحفاظ على إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وعلمت «الوطن» من مصادر مسؤولة أيضاً عن ورود تهديدات إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة الملف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم قبولهم لفلفة الموضوع.
يشار إلى أن التحقيق في الموضوع بدأ نتيجة وجود وكالات جماعية للمتقاعدين في محافظة الرقة نظمت بأسماء أشخاص موجودين في محافظة دمشق، حيث تم صرف معاشات المتقاعدين بموجب هذه الوكالات، رغم انتهاء صلاحية البعض منها، ما دفع المؤسسة إلى اتخاذ قرار بإحالة جميع معاشات المتقاعدين في محافظة الرقة من مديرية تأمينات دمشق إلى المؤسسة العامة للبريد بحيث يتم صرفها عن طريقها بعد التأكد من صحة الوكالات من البريد وبحضور أصحاب العلاقة بهدف حماية مستحقات المتقاعدين في محافظة الرقة من التلاعب والسرقة.
ومن اللافت في الموضوع عدم وجود أي تجديد لتوصيف أو أي تعديل على بيانات المتقاعدين في محافظ الرقة منذ عام 2013 وحتى تاريخه، والتي تتم بموجب بيان عائلي يتم تقديمه من المتقاعد سنوياً بهدف الوقوف على الواقعات التي تصيب عائلة المتقاعد. وعلى الرغم من الوضع الذي تمر به محافظة الرقة فلم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو ارتجاع لأي معاش خلال هذه المدة.
وتسنى لـ«الوطن» الإطلاع على قوائم تضم أسماء الوكلاء الذين يقومون باستلام رواتب المتقاعدين في الرقة، وتبين بشكل مبدئي وجود أسماء وهمية أو أسماء سجلت بشكل مغلوط عن قصد، مع اشتباه بوجود أسماء لأشخاص متورطين بمخالفات جنائية سابقاً.
كما علمت «الوطن» من مصدر مسؤول أن اللجنة انتهت من عملية التدقيق، وأنها باشرت تحقيقاتها بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، ومن المتوقع وفقاً للتعليمات أن تقدم تقريرها خلال أسبوع من تاريخه.
ومن الجدير ذكره أن الملف تمت إحالته من قبل الرقابة الداخلية في وزارة العمل إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية بتوجيه من وزير العمل.