| حلب – خالد زنكلو
ضاعف مخاتير حلب أجور معاملاتهم التي يتقاضونها من مراجعيهم عن طريق «البخشيش»، الذي أغرى الكثير من المتنفذين على اقتناص فرصة الاستحواذ على المهنة الوظيفة التي تدر أرباحاً كثيرة تشمل الرسوم المضاعفة ولا تعير بالاً للجاه والسطوة والشهرة كما جرى عليه العرف قبلاً.
واشتكى مراجعون للمخاتير عبر «الوطن» من دفنهم لتقاليد المهنة التي كانت تستلزم منهم دفع المال بدل تقاضيه راهناً رسوماً زائدة من المعاملات التي يتطلب تنظيمها وتوثيقها الرجوع إليهم في ظل ضعف إجراءات الرقابة من مجلس المدينة الجهة المسؤولة عن تعيينهم وعزلهم ومحاسبتهم.
ولفت أحد المراجعين إلى أن المخاتير يوظفون أشخاصاً في مكاتبهم لتسجيل بيانات المعاملات ويتقاضون مبالغ مضاعفة عن رسومها إضافة إلى «البخشيش»، الذي هو بمثابة رشوة أو أتاوة لا يترددون في طلبها. واستنكر آخر عدم معاقبة أي مختار يتجاوز الأنظمة والقوانين المنصوص عليها «حتى ظن معظمهم أنهم فوق القانون نظراً للوسطات المعتبرة التي فرضت تعيينهم في أحياء عملهم، خصوصاً الراقية منها، والتي يحققون ثراء فيها خلال فترة قيامهم بواجبهم الوظيفي».
ودعا رئيس مجلس مدينة حلب محمد أيمن حلاق عبر «الوطن» المواطنين الذين لديهم شكاوي عن تقاضي مبالغ زائدة من المخاتير تقديمها بشكل خطي لدى رئيس شعبة لجان الأحياء العامل داخل مديرية خدمات السريان أو إلى مدير الشؤون الإدارية في القصر البلدي «بغية التحقيق في الحادث ومعاقبة المختار المتجاوز لنصوص قرار المجلس رقم 20 لعام 2016 الناظم لعمليات تنظيم وتوثيق المعاملات ولتفاصيل بدلات أداء خدمته الواجب استيفاؤها».
وأوضح حلاق أنه كلف رئيس لجان الأحياء للقيام بجولات على مواقع عمل المخاتير للتأكد من تنفيذ القرار والالتزام بالتسعيرة المحددة بموجبه والتي تنص تعليماته على أن يضع المختار التسعيرة في مكان ظاهر للمراجعين، وفي حال تكرار مخالفة تقاضي بدل أداء خدمة زائد ينهي تكليف المختار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين بقرار معدل».
وتتراوح قيمة بدل الخدمة وفق القرار السابق بين 200 ليرة سورية لسند الإقامة و250 ليرة لشهادة الولادة و300 ليرة لمعاملة الزواج وشهادة حصر الإرث.
وجرت العادة أن يتسابق المتنفذون على حجز مقاعد لهم كمخاتير أو لتعيينهم في لجان الأحياء التي تحقق لهم النفوذ والحظوة في أحيائهم وموارد مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة حتى غدا منصب المختار من أهم المناصب طلباً للسطوة والجاه لا يحصل عليها إلا ذوو الوساطات الكبيرة «التي يتدخل مسؤولو العاصمة دمشق في تقديمها للمحسوبين عليهم»، على حد قول أحد المخاتير لـ«الوطن».