أكد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن النقابة لا يمكن أن تعيد المحامين الذين حملوا السلاح ضد الدولة أو الشعب، كما لن تعيد المحامين الذين ساهموا في الانشقاقات التي حدثت في النقابة، إلى قيودها، وذلك لمخالفتهم أهدافها وتوجهاتها باعتبارها نقابة علمية فكرية إضافة إلى مخالفتهم الدستور السوري.
وكشفت إحصائيات النقابة أن عدد المحامين المفصولين منذ بداية الأحداث وحتى الآن بلغ نحو 3 آلاف محام من مختلف المحافظات.
وبين السكيف لـ«الوطن» أن المحامين الذين عبروا عن آرائهم السياسية فإنه من الممكن دراسة كل حالة على حدة بحيث لا يظلم أي محام شطب قيده من النقابة، مشيراً إلى أن عدداً منهم انضموا إلى العصابات الإرهابية وأسسوا نقابات سموها نقابة المحامين الحرة وهذا يعتبر مخالفاً للدستور والأنظمة ولذلك فإنه من حق النقابة فصلهم. ولفت السكيف إلى أن أبواب النقابة مفتوحة وأنها لن تمنع أي محام تغيب لأسباب غير مشروعة أو أنه لم يدفع الرسوم المترتبة عليه إلى العودة ولاسيما فيما يتعلق بالمحامين المغتربين خارج البلاد، مبيناً أن النقابة متفهمة لوضعهم.