| عبير سمير محمود
أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ضرورة تقديم جميع التسهيلات لتسويق موسم الحمضيات هذا العام، مشدداً على ضرورة حفظ حق الفلاح مع دراسة كل أمور التسويق ابتداء من حقل الفلاح حتى وصول المادة إلى المستهلك.
وخلال اجتماع موسع مع مدير عام السورية للتجارة ومديري الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس مكتب الفلاحين بفرع حزب البعث وعضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الزراعة وجميع مديري الجهات المعنية ، أشار السالم إلى العمل بخطة متكاملة وفق توجيهات الحكومة بتسويق المحصول الإستراتيجي عبر تأمين تسويق جيد على مستوى القطر حتى تصديره إلى الخارج حسب الظروف الممكنة، مشدداً على ضرورة تلافي أخطاء الموسم الفائت لضمان نجاح عملية التسويق هذا العام.
وعقب الاجتماع أشار السالم في تصريح لـ«الوطن» إلى إتمام دراسة التسويق من كل جوانبه حيث يتم تأمين الوقود ومراكز التوضيب التي أكد ضرورة العدالة في توزيعها، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة – برئاسة المحافظ وتضم عضو المكتب التنفيذي والجهات الحزبية بالمحافظة ومديري الدوائر المختصة- لتعمل على مستوى المحافظة بالاجتماع أسبوعياً لمعالجة أي ثغرات وعراقيل قد تطرأ خلال العملية التسويقية والاستمرار بتسويق المادة إلى جميع المحافظات، لافتاً إلى أنه تم تسويق أكثر من 500 طن بين سوق الهال والبساتين مباشرة إلى خارج المحافظة حتى القامشلي ومنبج وحلب ودرعا والسويداء خلال الفترة الماضية.
وحول مهام اللجنة ، بيّن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عمار محمد في تصريح لـ«الوطن» أن مهمتها الأساسية هي تسعير المادة، إضافة إلى توريد وتوزيع مراكز الفرز ، مشيراً إلى أن المحافظ أطلع اللجنة على الاستمارة المعتمدة بالشركة السورية وهي عبارة عن ورقة واحدة يطلع عليها الفلاح وتصرف بموجب شيك لكل فلاح من دون أي وسيط، ولفت إلى توجيه المحافظ بعدم تسويق أي مادة من المحصول ممن لا يملك حيازة زراعية في الحمضيات.
وأشار محمد إلى وضع آلية دقيقة لتسويق محصول الحمضيات وذلك استناداً لقرار الحكومة في استجرار أكبر كمية ممكنة من المادة، لافتاً إلى دور المؤسسة السورية للتجارة اللوجيستي عبر تقديم الدعم مع كل الجهات المعنية بالعملية سواء الزراعة أم اتحاد الفلاحين ، حيث تتوزع الأدوار لتتم العملية بنجاح تام.
بدوره أكد رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية هيثم أحمد لـ «الوطن» أن هذا الاجتماع النوعي يأتي تجسيداً لرؤية الحكومة لتأمين الفلاح وتأمين تمسكه بأرضه ومحصوله وتشجيعه على العمل بهذا المجال، مؤكداً أن الفلاح عموماً هو الهم الشاغل للحكومة وخاصة فلاح الحمضيات، داعياً لتذليل كل الصعوبات لتسويق محصول هذا العام بالسعر الذي يدعم الفلاحين ويحفظ حقوقهم.
كما أكد رئيس لجنة سوق الهال غسان خير في تصريح لـ «الوطن» أن الاجتماعات المتوالية حول موضوع تسويق محصول الحمضيات انعكست إيجاباً لناحية مصلحة الفلاح، مبيناً ارتفاع فرق سعر المادة من 15 إلى 20 ليرة لمصلحة المزارع.