| فادي بيك الشريف
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد قانوناً حدد بموجبه جهة ارتباط السجل العام للعاملين بالدولة بوزارة التنمية الإدارية.
واعتبر القانون رقم /19/ لعام 2017 ن الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه العاملين الدائمين في السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم حكماً بفئاتهم وأجرهم إلى وزارة التنمية الإدارية مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع، على أن يبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى السجل العام للعاملين في الدولة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وفي تصريح خاص للوطن بينت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أهمية القانون لوضع خريطة الموارد البشرية على الصعيد الوظيفي سواء لناحية النوع أو الكم أو الاختصاص وتوزع العمالة والكوادر بين الجهات العامة.
وأشارت السفاف إلى ضرورة ملائمة هذا التوزيع مع خصوصية ومهام كل جهة عامة الأمر الذي يؤدي إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، معتبرة بأن هذا الإجراء جزء مهم وحجر أساس لتطوير الوظيفة العامة.
ولفتت السفاف إلى أن انجاز القانون استغرق عملاً تجاوز خمسة الأشهر على خلفية نقاشات مطولة في لجنة التنمية البشرية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب، كاشفة عن العمل على أتمتة خدمات السجل العام للعاملين بالدولة وربطه مع الجهات المعنية بهدف تبسيط الإجراءات وسهولة الحصول على الوثائق بالسرعة المطلوبة، مؤكدة على أن كل تطوير على الوظائف العامة في الدولة سيعتمد على قاعدة المعلومات لدى السجل العام للعاملين في الدولة سواء لجهة المسالك الوظيفية و اعتبار كل ذاتية للعاملين بمثابة مسار وظيفي يحدث عليه تطوير ليصب في نهاية المطاف بالاسهام في بناء الكوادر البشرية.
يشار إلى أن السجل العام للعاملين في الدولة كان يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقبل ذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء.