| محمد منار حميجو
كشف عضو مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين حسين نوفل عن دراسة لإلزام شركات التأمين الصحي بوضع إضبارةصحية لكل شخص يريد التأمين وذلك بفحصه لمعرفة الأمراض المصاب بها قبل منحه البطاقة التأمينية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»: رأى نوفل أن لهذه الخطوة دوراً كبيراً في تطوير التأمين الصحي وخصوصاً أن التأمين سيكون على طبيعة المرض المصاب به المريض، موضحاً أنه لو لم يكن لدى الشخص أي مرض فإنه سيكون له إضبارة خاصة به.
ووجه نوفل انتقاداً لاذعاً لوزارة الصحة وذلك لعدم مشاركتها في وضع مشروع التأمين ومنه الصحي، معتبراً أن الوزارة ليست لها رؤية واضحة في عملها.
وأضاف نوفل: يبدو أن المسؤولين فيها لا يعتبرون أحداً إضافة إلى ذلك إلى أنه لا يكون هناك تقييم للأمور بشكل صحيح.
وأكد نوفل أنه من المفترض أن يشاركوا في مشروع التأمين إلا أنهم غير فاعلين في ذلك حتى في مؤتمر التأمين الأخير كانت مشاركة عبر دكتورة في المالية ولم يشارك أي طبيب في الوزارة.
وعما يتعلق بموضوع رفع الأجور الطبية فإن الوزارة لم تقيّم هذا الموضوع بشكل صحيح، موضحاً أن الوزارة بررت عدم رفع الأجور الطبية إلا أنها لم تجد البدائل والحلول وهذا يعتبر غير مقبول.
وأشار نوفل إلى أن الوزارة ما زالت تتعامل مع هذا الموضوع على سعر دولار قبل الأزمة أي 50 ليرة مؤكداً أن رفضها رفع التسعيرة الطبية سيدفع الأطباء إلى تقاضي مبالغ عشوائية ما يعني أنه سينعكس سلباً على المواطنين.
وشدد نوفل على ضرورة أن تسمع الوزارة كل الأطراف المعنية بذلك لا أن تتجاهلها وتصدر قرارات لا تصب في مصلحة أحد، لافتاً إلى أن المستلزمات الطبية التي تدخل في العلاج أصبحت مرتفعة ومن ثم فإن الطبيب سيتجه إلى موضوع رفع التسعيرة عشوائياً.
وقال نوفل: ليس المهم أن تجد المبررات للقرار بمقدار البحث عن الحلول والبدائل، داعياً الوزارة إلى إيجاد بديل عن عدم رفع التسعيرة الطبية، متسائلاً: مبلغ 700 ليرة أو أكثر ماذا يشكل حالياً من القيمة الشرائية للمواطن.
وعما يتعلق بمشروع الاستعراف أكد نوفل أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في اكتشاف الجثث رغم أنه يحتاج إلى أدوات تساعد على ذلك وتعاون الجهات المختصة لإنجاح المشروع.
ولفت نوفل إلى أن الهيئة العامة للطب الشرعي تتابع الموضوع وتجري دورات تدريبية مع الصليب الأحمر لتدريب الأطباء على هذا المشروع.
وأكد نوفل أن الخطوات ما زالت بطيئة إلا أن مجرد الاستمرار في تطبيقه يعطي تفاؤلاً بالاستمرار بالمشروع وخصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد ولا سيما فيما يتعلق بملف المفقودين والمخطوفين والجثث المجهولة.
ودعا نوفل إلى العمل على وضع أضابير صحية لكل مواطن لتشكيل بنك معلومات في هذا الإطار وذلك لسهولة اكتشاف الجثث المجهولة، مؤكداً أن هذا الموضوع يحتاج إلى فريق عمل ضخم تشرف عليه الحكومة لتطبيقه.