| عبد الهادي شباط
كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» عن وجود شركات تأمين (منها شركات إقليمية تعمل في السوق العربية) تدرس دخولها للعمل في السوق المحلية للتأمين، حيث بات سوق التأمين مهيأ وجاذباً لعمل شركات التأمين وخاصة أن المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار تتطلب الكثير من الاحتياجات التأمينية وبالتالي اتساع سوق التأمين المحلية، وزيادة المساحة التي يمكن لشركات التأمين العمل والمنافسة فيها. مبيناً أن توافر التأمين يعتبر عاملاً مهماً وجاذباً للعديد من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية بمختلف أشكالها الصناعية والتجارية… وغيرها.
وحول واقع تسعير الخدمات التأمينية بين العش أن الهيئة لا تتدخل بالتسعير للتأمينات الاختيارية تاركة الأمر لشركات التأمين وأن هامش المنافسة بين تلك الشركات من شأنه ضبط هذه الأسعار ويضمن عدم المبالغة أو الارتفاعات غير المنطقية فيها. موضحاً أن الهيئة تتدخل في تحديد السعر الأدنى للتأمين الصحي كونه قطاعاً يعتبر خاسراً، بينما تعنى الهيئة بتسعير التأمين الإلزامي وهو ما عملت عليه خلال المرحلة الفترة السابقة من خلال التعديلات السعرية للتأمين الإلزامي وهو ما جاء تماشياً مع المعطيات والظروف الحالية.
مبيناً أن التسعير النموذجي عالمياً يكون من خلال الدراسات الإكتوراية التي تدمج بين البيانات الإحصائية والمعادلات الرياضية وصولاً للسعر النموذجي لأي وثيقة تأمينية، بينما يسود معظم أنماط التسعير الحالية العشوائية وعدم الارتكاز إلى دراسات وتحليل علمي.
من جهة أخرى بين عقبة سليمان (من هيئة الإشراف على التأمين) الذي كان محاضراً في ندوة الاثنين التأميني أمس أن عملية التسعير هي عملية مهمة لأنها لابد أن تأخذ بالحسبان مصلحة كل من شركة التأمين من جهة والمؤمن له من جهة أخرى، وأن عملية التسعير تهدف إلى تحديد السعر الكافي العقلاني والمنطقي بحيث يحقق للشركة قدرة على مواجهة التعويضات المحتملة (الخسائر) مع هامش ربح معقول من جهة كما يجب أن يحقق للمؤمن له درجة مقبولة من الأمان بتكلفة مقبولة أيضاً.
موضحاً أن عيوب عملية التسعير اعتمادا على تحليل البيانات التاريخية بسبب ما قد يصيب نتائج الأعمال الفعلية (المتحققة) انحرافاً عن النتائج والمؤشرات المتوقعة اعتمادا على دراسة البيانات التاريخية وذلك لأسباب عديدة أهمها اختلاف الظروف المستقبلية و مدى تحقق قانون الأعداد الكبيرة، مبيناً أنه كلما زاد عدد الوحدات المتخذة أساسا لاحتساب الاحتمال التجريبي المتوقع انخفض انحراف الاحتمال التجريبي (المحسوب اعتمادا عليها) من الاحتمال الفعلي الذي سيتحقق فعلاً.
وعن شرط التجانس بين أن تكون جميع الوحدات التي اتخذت أساساً للوصول إلى احتمال وقوع الحادث أو تحقق الخسارة متماثلة ومتجانسة قدر المستطاع. كما تحدث عن أهم الطرق المتبعة في التسعير ومنها طريقة التسعير الخاصة هي طريقة ارتجالية تعتمد بشكل كبير على خبرة المكتتب فقط، تستخدم في تسعير الأخطار الخاصة وغير المتجانسة في تسعير النقل.
وحول طريقة التسعير حسب نوع الخطر بين أن هذه الطريقة تتقاطع مع مبدأ التجانس إذ يتم تقسيم الأخطار إلى مجموعات متجانسة سواء من حيث النوع أو الحجم وتسعير منتجات التأمين الصحي والسيارات. بينما طريقة التسعير حسب الصفات الخاصة تكون حسب الخصائص التي تميز كل طالب تأمين عن سواه ويتأثر سعر التأمين في هذه الحالة بشكل كبير بتاريخ المؤمن له وحجم ونوع ممتلكاته وعمولة السجل النظيف.