| محمود الصالح
من جديد تعود قضية أصحاب المحلات التجارية في الشيخ محي الدين شركسية القائمة على العقار 4277 إلى الواجهة بعد أن وجهت محافظة دمشق إنذارا للمالكين لإخلاء محلاتهم خلال سبعة أيام اعتبارا من تاريخ 4/12/2017 تحت طائلة الإخلاء والهدم الجبري.
عدد من أصحاب المحلات المتضررين طرقوا أبواب «الوطن» مناشدينها لنشر مظلمتهم التي يدعونها موثقة بالوثائق الرسمية التي تؤكد وجود حقوق لهؤلاء المواطنين يجب أن يعوضوا عليها بشكل عادل، والحقيقة أن المشكلة قديمة ولم يتم حلها من المحافظة منذ سنوات رغم تسليط الإعلام الضوء عليها أكثر من مرة، لأنها تمس شريحة فقيرة.
ويؤكد أصحابها أن المحافظة قد باعت حقوقهم لتاجر بناء وأن الاستملاك لمحلاتهم لم يكن لتحقيق المصلحة العامة وإنما لبناء تجاري أخذه تاجر بناء كان يفترض أن يعوض أصحاب الأملاك التعويض العادل الذي يمكنهم من تأمين مورد رزق يكفيهم المسألة لقوت أولادهم، وبما أن القانون هو الحكم دائماً بين الجميع والكل تحت سقف هذا القانون تقدم هؤلاء المواطنون من خلال محاميهم بشكوى إلى محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الإخلاء ومن ثم إلغاء هذا الاستملاك والإخلاء، وحتى هذا اليوم مازالت الدعوى قائمة أمام القضاء الإداري برقم 3228 لعام 2017.
تواصلت «الوطن» مع مدير التخطيط العمراني في دمشق جمال يوسف الذي طلب منا إبلاغهم ضرورة مراجعة معاون مدير التنظيم العمراني لأن هذا الملف موجود لديه، ولدى مراجعتهم للمعاون طلب منهم التفاهم مع المتعهد لأن كل هذه الشكاوي لن تعطي أي نتيجة، وبقيت هذه القضية تراوح في مكانها منذ سنوات ومصير تلك الأسر مازال معلقا، رغم وعد المحافظة لهم في عام 2012 بمحلات جديدة كتعويض لهم في المشروع الذي كانت عازمة على تنفيذه للمتضررين لكن أياً من هذه الوعود لم يتحقق فقد ذهب مع من وعد بها.
وبما أن القضية أمام ولاية القضاء الإداري وهو الجهة القانونية المعنية في النظر في القضايا الإدارية ، نعتقد أنه على محافظة دمشق انتظار صدور القرار القضائي بهذه القضية وعدم وضع المواطنين في مواجهة مع المتعهد على الرغم من أننا لا ننكر عليه حقه في إنهاء هذه القضية، ولكن الأكيد أن مصلحة المواطنين الفقراء هي أولى بالرعاية من مصلحة تحقيق الأرباح التجارية، في الختام نضع القضية بعهدة محافظ دمشق الذي نعتقد أنه سينصف هؤلاء المواطنين.