«الائتلاف» يدعو إلى دعم «مشروع الإدارة المدنية بالمنطقة الآمنة» التي تعمل عليها تركيا

طالب الائتلاف المعارض ما يسمى «مجموعة أصدقاء المعارضة» بتقديم الدعم لما يسمى «مشروع الإدارة المدنية في المنطقة الآمنة التي تعمل عليها تركيا في شمال سورية». واجتمعت الهيئة السياسية في «الائتلاف»، صباح أمس، بحسب بيان نشر على موقع «الائتلاف» الإلكتروني، مع سفراء ما يسمى «مجموعة أصدقاء سورية»، وأكد المجتمعون على أهمية الاتفاق الذي توصل إليه الائتلاف مع هيئة التنسيق في بروكسل، وأهمية قيام لجنة من الائتلاف التشاور مع الفصائل لتشكيل مجلس عسكري جديد والقيادة العسكرية العليا.
وتم التطرق إلى محادثات المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الأخيرة في كل من سورية وإيران.
وطالب أعضاء الائتلاف السفراء بـ«تقديم الدعم لمشروع الإدارة المدنية في المنطقة الآمنة التي تعمل عليها تركيا في شمال سورية، ودعم الجيش السوري الحر وتقويته داخل تلك المناطق للمحافظة على أمنها وتأمين استقرارها لضمان عودة النازحين واللاجئين إليها».
كما طالب أعضاء الائتلاف بـ«نقل السفراء مطالبهم إلى عواصم بلادهم والعمل على تقديم دعم دولي لـ(لثورة السورية) والضغط على إيران والنظام السوري من أجل العودة إلى الحل السياسي عبر تطبيق بيان جنيف القاضي بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التي ستكون قادرة على مكافحة الإرهاب».
في سياق متصل، أكدت لجنة الإشراف على تشكيل ما تسمى «القيادة العسكرية العليا» المكلفة من الهيئة العامة للائتلاف خلال دورة اجتماعاتها الأخيرة، تواصلها وبشكل يومي مع العديد من «الفصائل العسكرية والثورية» المعارضة على كامل الساحة السورية.
وشددت اللجنة في بيان لها نشره موقع الائتلاف الإلكتروني على مضيها «في بذل الجهد اللازم لإنجاز المهمة الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن، وهي وحتى هذه اللحظة لم تنته من أعمالها، وستقوم بالإعلان عن نتائج أعمالها فور انتهائها أصولاً»، ودعا «الائتلاف المعنيين كافة إلى التعاون الجاد مع اللجنة من أجل تحقيق مهمتها».
وكانت الهيئة العامة في الائتلاف قد قررت خلال اجتماعها الـ22 المنعقد في إسطنبول بتاريخ 14 حزيران الماضي من عام 2015 تشكيل لجنة للإشراف على تشكيل «القيادة العسكرية العليا» لميلشيا الحر، وتم تسمية أعضاء اللجنة وضمت كلاً من «هيثم رحمة، نصر الحريري، أحمد غسان التيناوي، صلاح الدين الحموي، واصل الشمالي، يوسف محلي، عدنان رحمون، شلال كدو».
ونص القرار على «تفويضهم بالقيام بمهمة التواصل مع الفصائل الثورية والعسكرية كافة والتشاور معها حول تسمية أعضاء ممثليهم في المجلس العسكري، والقيادة العسكرية العليا، لتكون صفاً واحداً قادراً على تحقيق أهداف الثورة». وقبل أكثر من أسبوع، أعلن مجلس القيادة العسكرية العليا لميلشيا «الجيش الحر» إعادة هيكلة نفسه بالتعاون مع ما يسمى «مجلس قيادة الثورة»، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بمدينة الريحانية بتركيا، وبحضور أعضائه الجدد وعدد من قيادات مجلس قيادة الثورة، وغياب كامل للائتلاف و«الحكومة المؤقتة». وضم المجلس العسكري حينها «ثلاثين شخصية عسكرية ومدنية تمثل الجبهات السورية الخمس، وحصة كل منها ستة أشخاص».
ولم يتأخر رد فعل الائتلاف على التشكيل الجديد، حيث أصدر مساء اليوم ذاته بياناً تنصل فيه من المجلس المحدث، وأشار إلى أنه قد كلف العميد أحمد بري واصفاً إياه برئيس الأركان على رأس لجنة لتشكيل مجلس عسكري جديد عوضاً عن السابق الذي تم إنهاء عمله باجتماع الائتلاف الشهر الماضي.