| طرطوس- الوطن
يبدو أن قضية أجور الاستثمار في مدينة طرطوس مرشحة للمزيد من التأخير في المعالجة الجذرية رغم مضي شهور عديدة على مباشرة إجراءات زيادة أجور الاستثمارات عن العقود السابقة بعد أن طلبت الحكومة ذلك ليس في طرطوس وحدها إنما في كل المحافظات.
من أسباب التأخير حصول اعتراضات وشكاوى من المستثمرين على اختلاف درجاتهم وأماكنهم وقدراتهم، ومن دخول تلك الاعتراضات في دوامة الدراسات والتدقيق والأخذ والرد والالتزام بالقرارات من البعض وعدم الالتزام من الأكثرية بحجة عدم أحقية الزيادات برأيهم ومخالفتها للعقود المبرمة وغير ذلك من الأمور التي باتت معروفة للجميع.
في هذا الإطار تقدم إلى مكتب الصحيفة بطرطوس العديد من المواطنين الذين يستثمرون محلات سوق الباعة في الكراجات القديمة في طرطوس منذ 27 عاماً من دون انقطاع ويقومون بتسديد جميع النفقات المترتبة عليهم تجاه البلدية من دون تأخير ويجددون عقود استثمارهم للسوق كل /5/ سنوات بشكل تلقائي مع زيادة لبدل الإيجار 25% إلى أن فوجئواهذا العام-كما يقولون- بزيادة بدلات الإيجار لهذه المحلات بنسبة 500% هذا إضافة إلى دفع كل ما يستحق عليهم للدوائر المالية، مطالبين (عددهم أكثر من مئة) بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة وإلغاء هذه الزيادة البالغة 500% من دون مبرر ومن دون سابق إنذار أو تخفيضها لتناسب الواقع وظروفهم مشيرين إلى أنهم راجعوا المحافظة وقدموا عدة اعتراضات لكن كلما رفعوا اعتراضاً رفعوا عليهم نسبة الاستثمار حيث كانت البداية 30% ثم زادت إلى 100% بعد الاعتراض ثم إلى 300% وحالياً 500% متسائلين عن مبرر ذلك وهم عمال وعندهم أطفال وعن هذا الرقم الكبير علماً بأنهم يعملون ساعات طويلة وبظروف قاهرة لسد متطلبات حياتهم اليومية ولديهم أسر شهداء وجرحى يقومون برعايتهم وأناس يخدمون الوطن حالياً.
والقضية أعلاه تنطبق على قضايا تتعلق بمستثمرين آخرين في المدينة مثل المباني الخدمية على الكورنيش البحري وفي أماكن مختلفة من المدينة حيث تمت زيادة بدلات الاستثمار بنسب مختلفة وصلت لعدة أضعاف في معظمها، ما جعل الاعتراضات تنهال على المدينة والمحافظة والوزارة.
حول زيادة بدلات الاستثمارات العائدة لمجلس مدينة طرطوس وأسباب ذلك بين رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة محمد زين أن مدة العقود المبرمة مع مستثمري المحلات في سوق الباعة قرب الكراج القديم انتهت بتاريخ 31/12/2016 وعليه أصدر مجلس المدينة القرار رقم /13/ تاريخ 17/1/2017 بالموافقة على تجديد عقود الإيجار الخاصة بمحلات سوق الباعة قرب الكراجات القديمة لمدة عام واحد بزيادة 30% عن بدل الاستثمار السابق نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستثمرين على أن يعاد تقييم السوق تنظيميا واستثماريا.
وتقدم المستثمرون بكتاب يعترضون على المدة فأصدر مجلس المدينة القرار رقم /66/تاريخ 13/3/2017 بعد دراسة اعتراض المستثمرين القاضي بتجديد عقود الإيجار الخاصة بمحلات سوق الباعة قرب الكراجات القديمة لمدة ثلاث سنوات ميلادية بزيادة 30% عن بدل الاستثمار السابق مع إعداد دراسة فنية وتنظيمية وقانونية للموقع.
كما اعترض المستثمرون مرة ثانية على مدة العقد وبعد دراسة الاعتراض أصدر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة القرار رقم /99/ تاريخ 18/7/2017 والمتضمن الموافقة على تجديد عقود ومحلات المدينة في سوق الباعة قرب الكراجات القديمة لمدة أربع سنوات وزيادة قيمة بدل الاستثمار السنوي بقيمة ثلاثة أضعاف على ألا تقل قيمة بدل الاستثمار للمحل الواحد عن /165000/ ل. س سنويا، على أن يعاد تقييم البدل السنوي وفق اللجنة التي ستشكل بناء على تعميم السيد المحافظ رقم /1586/ تاريخ 16/7/2017.
ولم يبادر المستثمرون إلى تنظيم العقود مع الاستمرار في الاعتراض ولكن في هذه المرة على البدل السنوي للاستثمار والذي تم بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والبيئة لإعادة تقييم استثمارات الوحدات الإدارية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة ويحافظ على حقوق الوحدة الإدارية والمصلحة العامة وعلى تعميم المحافظ رقم /1586/ تم تشكيل لجنة رقم /2/ بالأمر الإداري رقم /150/ تاريخ 25/7/2017 لدراسة كل الاستثمارات في المدينة وتقييمها وفقا للظروف والحيثيات المتعلقة بكل استثمار وأعدت تقريرها وعليه صدرت عدة قرارات من المكتب التنفيذي بخصوص استثمارات المدينة منها القرار رقم /212/ تاريخ 28/8/2017 والذي قسم محلات سوق الباعة إلى ثلاث شرائح من حيث بدلات الاستثمار مع الإشارة إلى أنه تم الأخذ بالحسبان زيادات الأسعار الحاصلة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لشاغلي السوق.
استمر المستثمرون بالاعتراض على قيمة بدلات الاستثمار السنوية ولم يبادروا إلى تجديد عقودهم وتمت دعوتهم إلى المدينة لمناقشة قيمة بدلات الاستثمار ويتم حالياً دراسة الاعتراضات وإعادة تقييم بدلات الاستثمار في المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن أياً من المستثمرين لم يلتزم بقرارات زيادة البدلات ولم يسدد أي مبلغ للمدينة والجميع بانتظار القرارات النهائية الحاسمة (لا ضرر ولا ضرار).