| الوطن
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس خطة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في المرحلة المقبلة وفتح آفاق أوسع للتعاون والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية بالاستجابة لمتطلبات مرحلة بدء التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وذكر بيان صحفي للمجلس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن وزير الزراعة أحمد القادري قدم عرضا حول خطة الوزارة للتوسع في زراعة أشجار الزيتون حسب المناطق البيئية المناسبة، موضحاً أن الآفاق المستقبلية لزراعة الزيتون كمكون رئيس للإنتاج الزراعي الذي توليه الحكومة اهتماماً متزايداً تتضمن التوسع في زراعته بالمناطق البيئية المناسبة وإعادة زراعة وتأهيل المساحات المتضررة وإعداد خريطة العوامل البيئية والمناطق المناسبة لزراعته حسب الأصناف وصولاً إلى زراعة أصناف بيئية مناسبة.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التربية ورئيس لجنة التنمية البشرية هزوان الوز حول أعمال اللجنة على المستويين القطاعي والإستراتيجي ومقترحات تطوير عملها في مجال التنمية البشرية، موضحاً أن اللجنة تعمل على متابعة الإستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة وسياسة وطنية للشباب وتطوير الخطاب الثقافي إضافة إلى عملها في مجال البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب في مجالات السكان والصحة والتعليم والتكوين الثقافي والحماية الاجتماعية. على حين قدمت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عرضاً حول ما تم تنفيذه من البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري والأعمال المنجزة ومتطلبات التنفيذ ومشروع دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة.
وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع رؤية لمعالجة واقع الجمعيات السكنية المتعثرة نظراً للدور الاجتماعي المهم الذي تضطلع به وكونها تمثل مطارح اقتصادية من شأنها تنشيط مئات المهن والصناعات وتخلق فرص عمل إضافة إلى أهمية تحريك رأس المال المجمد في هذه الجمعيات. وبغية الحفاظ على الحياة البيئية بما ينسجم مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية البرية ناقش المجلس مشروع القانون الناظم للصيد البري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وكلف المجلس وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة بوضع خطة استثمارية وسياحية وتحسين الواقع البصري لريف حمص الغربي تتضمن تقديم التسهيلات للمستثمرين لتعزيز البيئة الاستثمارية والحد من التشوه البصري والبدء بالتجميل العمراني في هذه المنطقة وتحسين واقع الخدمات. كما طلب من جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع الخاص وضع أسس واضحة عند تنظيم المؤتمرات وورشات العمل والندوات لتكون بشكل لائق ومجد وأن تخرج بمقترحات وأفكار جديدة تغني العمل الحكومي وترتقي بأداء مختلف المؤسسات.