| علي محمود سليمان
كشف رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي سمير حسن لـ«الوطن» أن فعاليات المنتدى السوري الروسي سيعقد في مدينة موسكو يومي 27 و28 شباط القادم بحضور عشرات رجال الأعمال وممثلي الشركات الخاصة والحكومية وبرعاية الحكومة الروسية، حيث سيفتتحه نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري راغوزين.
وأوضح حسن في بيان لمجلس رجال الأعمال السوري الروسي (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن الملتقى يشكل عتبة مهمة لإطلاق التعاون بين رجال الأعمال وخاصة في ظل وجود رعاية واهتمام حكومي بدفع هذا التعاون وإطلاقه بالشكل الصحيح وبما يلبي متطلبات التنمية والنمو والبناء في سورية، مضيفاً: إن هناك أفكار كثيرة للتعاون والعمل ستجد طريقها للبلورة والتنفيذ خلال فترة زمنية غير بعيدة في ظل الجدية التي يظهرها الطرفان لإقامة مشروعات وأعمال مشتركة وفي مختلف القطاعات.
مؤكداً أن الطريق بات معبداً جيداً لإطلاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مكونات القطاع الخاص في البلدين، ويجب اغتنام فرصة السير في هذا الطريق واعتباره فرصة للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الأهداف الموضوعة في سبيل إقامة مشروعات كبرى وفي مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية وأيضاً في مجال إعادة الإعمار.
مشيراً إلى أن رجال الأعمال السوريين لديهم الرغبة والاستعداد الكاملين ليكونوا شركاء في أية مشروعات تطرح ويجري الاتفاق عليها، مؤكداً وجود إمكانيات مهمة لدى رجال الأعمال السوريين وبوجود الدعم والرعاية الحكومية فإن القطاع الخاص الروسي سيدرك جيداً أن لديه فرصة حقيقية للعمل في سورية وإقامة مشروعات مهمة وذات جدوى عالية، وتلبي احتياجات الاقتصاد السوري، مع وجود استعداد كامل لرجال الأعمال السوريين للدخول في شراكات مع القطاع الخاص الروسي.
موضحاً أن سورية تتجه لتكون بلد الفرص الاستثمارية وطالما هناك أولوية للروس في هذه الفرص فلا بد من استثمارها بالشكل الأنسب وبما يحقق متطلبات التنمية وينهض بالتعاون السوري الروسي ويدفع به إلى المقدمة.
مؤكداً أن مجلس رجال الأعمال السوري الروسي مستعد للقيام بدور ترجمة العلاقات الثنائية بين البلدين وإثمارها مشروعات مشتركة وفي مختلف القطاعات التي من شأنها تلبية احتياجات الاقتصاد السوري وتنميته.
ويشار إلى أن المشاركة السورية في المنتدى من تنظيم مجلس رجال الأعمال السوري الروسي الذي شارك أيضاً ولأول مرّة كطرف فاعل في اجتماعات «اللجنة الدائمة بين سورية وروسيا للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني»، باعتبار القطاع الخاص يشكل الأداة التنفيذية لترجمة الاتفاقيات وتوجهات حكومتي البلدين في إطلاق التعاون الثنائي وخاصة في مجال الاستثمار ومشروعات إعادة الإعمار والسياحة والصناعة والنقل والنفط غيرها.