| الوطن
يبدو أن قلب الحكومة السورية ضعيف تجاه السوق السوداء للقطع، فبعد أن حدّت من تعاملاته وفتحت الباب أمام المصارف السورية العامة والخاصة للتعامل بالقطع والشراء المباشر من المواطنين، وحدت من كميات البيع للمواطنين وأصدرت عشرات القرارات والاستثناءات لضبط عملية بيع القطع أو تداوله بين أيدي المواطنين، ها هي الآن تعود من جديد عبر قرار غير مفهوم وغير مبرر لتشجع الشركات لشراء الدولار من السوق السوداء وتسديده لخزينة الدولة وتحديداً الشركات المستثمرة في السوق الحرة!
وكانت الشركات المستثمرة في المناطق الحرة تسدد منذ بداية الحرب ما يترتب عليها من سداد بالدولار بالعملة السورية وفق نشرة المصرف المركزي، إلا أن وزارة الاقتصاد ارتأت على ما يبدو أن تعيد الألق إلى السوق السوداء وطالبت المستثمرين بتسديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار.