جانبلات شكاي :
كشف رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي عن إمكان حصول انفراجات في ملف المخطوفين الذين بات عددهم يزيد على عشرة آلاف، مؤكداً في الجزء الثالث من حواره مع «الوطن» أن المفاوضات لمبادلتهم تجري مع كل المجموعات المسلحة حتى مع تنظيم «داعش» وجبهة النصرة الذراع السوري لتنظيم القاعدة، عبر وسطاء.
وأوضح أن «عمليات الإفراج عن الموقوفين في الأجهزة المختصة أو المحالين إلى محكمة الإرهاب ستستمر بمكرمة من الرئيس بشار الأسد وعبر التنسيق مع وزير العدل نجم الأحمد».
وأشار إلى أنه «نحن ننسق الآن بشكل جيد مع وزارة العدل، وإلى حد ما مع وزارة المصالحة الوطنية، وقد قمنا عبر وزير العدل نجم الأحمد بالتوسط لإطلاق سراح دفعة من الموقوفين بلغ عددهم أكثر من 800 على خلفية الأحداث على دفعتين، وكانت الدفعة الأخيرة قبل وقفة عيد الفطر السعيد واستفاد منها 412 شخصاً كانوا محالين إلى محكمة الإرهاب أو من الجهات الأمنية».
وأضاف: «لدينا مشروع لإطلاق سراح دفعات أخرى كل أسبوعين أو ثلاثة، وإن شاء اللـه فسيستمر الأمر وسنقوم بواجبنا في هذا الإطار».
في الأثناء، نفت «لجنة شؤون الأحزاب» في وزارة الداخلية ما قاله عضو مجلس الشعب رئيس «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» عمر أوسي بشأن تعاطيها معه لترخيص حزبه.
واعتبرت أن المعلومات التي يقولها بهذا الشأن «غير صحيحة، وتدخل في إطار نشر المعلومات الكاذبة للإساءة إلى اللجنة»، معربة عن أملها في أن يكف أوسي عن استخدام وسائل الإعلام للتشهير بها، والافتراء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أنها لم تتلق أياً من الوكالات خمسة الآلاف لمواطن سوري التي ذكرها أوسي في لقائه إذ «إن قائمة أسماء الأعضاء التي كانت مع السيد عمر أوسي عند مراجعته اللجنة تتضمن 56 اسماً لا غير، ولم يتقدم بأية وكالات إلى اللجنة لعدم تسجيل الطلب أصلاً، وما صرح به في صحيفتكم غير صحيح».
وهددت اللجنة بأنها «ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء لوقف هذه التصرفات»، وذلك في رد من اللجنة على ما ورد في مقابلة مع أوسي نشرتها «الوطن» يوم الخميس الماضي في العدد 2199.