| وكالات
أدانت دمشق المزاعم الأميركية الفرنسية حول استخدام الأسلحة الكيميائية، وأكدت أنها تعوق أي جهد لحل الأزمة، وأن من يسوق ويفبرك هذه الأكاذيب يجب أن يوضع في قفص الاتهام ويحاسب على كذبه واقترافه الجرائم بحق الشعوب، في حين رأت موسكو أن الولايات المتحدة ومن خلال أعمالها تسير إلى وقف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وأول أمس استضافت باريس ما سمته «المبادرة الدولية لمنع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من العقاب»، في اجتماع ضم 30 دولة أوروبية وعربية حرصوا فيه على توجيه سيل الاتهامات لدمشق ودعوا خلاله إلى ما سموه ضرورة تدمير مخزون سورية بأكمله من السلاح الكيميائي، في حين حمل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان روسيا مسؤولية ما سموها «هجمات كيميائية في سورية».
وقال تيلرسون: «بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، تتحمل روسيا في النهاية مسؤولية سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية (…) كونها انخرطت في (النزاع) في سورية»..
ويوم أمس نقلت وكالة «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إدانته «جملة الأكاذيب والمزاعم التي ساقها وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي بالأمس (الثلاثاء) والتي تندرج في إطار سياسة الاستهداف الممنهج لسورية».
وأكد المصدر، أن سورية أبدت على الدوام كل التعاون ووفرت كل الظروف لإجراء تحقيق نزيه وموضوعي ومهني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية إلا أن زمرة الغرب الاستعماري هي من أعاقت دائماً إجراء مثل هذا التحقيق ومارست شتى أنواع الضغوط على فرق التحقيق بغية تسييسه وذلك لأن نتائج أي تحقيق شفاف وموضوعي لا تخدم أجندة هذا الغرب في سورية بل تكشف تواطؤه الذي أصبح مؤكداً ومثبتا مع المجموعات الإرهابية من خلال التعتيم على استخدامها مثل هذه الأسلحة وهو الأمر الذي ثبت في أكثر من مكان وكل ذلك يهدف لتوجيه الاتهام إلى الحكومة السورية.
وشدد المصدر على أن من يسوق ويفبرك هذه الأكاذيب ويتعدى على صلاحيات المنظمات الدولية المعنية ويمارس الضغوط عليها لخدمة أجنداته لا يمتلك الصدقية ولا أدنى المعايير الأخلاقية والقانونية لينصب نفسه حكما بل هو من يجب أن يوضع في قفص الاتهام ويحاسب على كذبه واقترافه الجرائم التي ارتكبها بحق الشعوب في عهد الاستعمار البائد وما يزال، معتبراً أن مدينة الرقة الشهيدة شاهد حي على جرائم الغرب الهمجية في تدمير سورية وسفك الدم السوري.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد، أنه ليس غريبا أن تسوق الزمرة المعادية لسورية مثل هذه الاتهامات والفبركات قبل أيام من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي وقبله في فيينا فقد دأبت على ذلك قبل أي استحقاق سياسي بهدف إعاقة أي جهد يساهم في إيجاد مخرج للازمة في سورية.
بدوره شدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين أمس على رفض بلاده «التام» لـ«نهج الأميركيين الذين يماطلون في التحقيقات الدولية في الحوادث السابقة والذين يفضلون إلصاق الصفات دون أي أسس»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ومن خلال أعمالها تسير إلى وقف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وأول أمس أيضاً قدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية لتحل محل آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، حيث أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في كلمة أمام المجلس خلال اجتماع عقده أول أمس بدعوة روسية أن الهيئة الجديدة يجب أن تكون مهنية وغير مسيسة وتعمل على أساس بيانات دامغة لا تشوبها شائبة ويتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة.
إلا أن ممثل أميركا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، قالت رداً على الاقتراح الروسي: «لن نقبل أي اقتراح روسي يُقوّض قدرتنا على إثبات الحقيقة أو يسيّس تحقيقا مستقلّاً ونزيهاً»، معتبرة أن موسكو «كانت عبّرت عن دعمها لـ«آلية التحقيق المشتركة» عندما كان المحققون يوجهون الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ولكنّ موسكو عارضت استنتاجاتهم عندما حمّلوا المسؤولية للنظام السوري»، على حدّ تعبيرها.
وحول تصريحات تيلرسون وبيان هايلي، قال بيسكوف أمس: «إنكم تعلمون أن مواقفنا تتناقض تماما في هذا الصدد مع الموقف الأميركي الذي يتابع طرق تعطيل التحقيقات الدولية الحقيقية في قضايا سابقة لاستخدام هذه الأسلحة».
بدوره اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن تصريحات هايلي «غير مقبولة جملة وتفصيلاً من قبلنا ونحن لا نستطيع العمل مع الولايات المتحدة على هذا الأساس»، وأضاف: إن الولايات المتحدة تعتبر أنها هي فقط على صواب ولا يمكن أن تكون هناك نظرة أخرى لما يحدث في سورية وكذلك على مستوى العالم وكل من يعتقد بحقه في التعبير عن وجهة نظر أخرى لا يستحق إلا اللوم».