| فادي بك الشريف
في شكوى قلما تحدث في امتحانات الجامعات السورية، تفاجأ طلاب اللغة سنة رابعة في كلية البتروكيميا بجامعة البعث بأسئلة امتحانية من خارج المقرر على حد تعبيرهم خلال امتحان تم تقديمه مؤخرا، لتأتي الأسئلة بشكل مغاير للنموذج الذي كانت تعطيه آنسة المقرر خلال الفصل الدراسي.
كما تفاجأ الطلاب أن آنسة المقرر ليس هي من وضع الأسئلة، وأن وجودها في الامتحان كان فقط للإجابة عن استفسارات الطلاب، مع حدوث «شوشرة» خلال الامتحان بين الطلاب والمشرفين على القاعات.
وطالب الطلاب في شكواهم بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة وإنصافهم وأن يتم إعادة الامتحان المقرر نظرا للخلل الذي سببه للطلاب، معتبرين أن نسبة الرسوب ستكون مرتفعة جداً إن لم يُعد تقديم المقرر، ما يتطلب معالجة المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة من عمادة الكلية.
صحيفة «الوطن» تواصلت مع رئيس جامعة البعث بسام إبراهيم لمعرفة تفاصيل الموضوع وماهية الخلل الحاصل بتغيير أستاذة المقرر ووضع أسئلة مغايرة لما تم تقديمه خلال الفصل الدراسي، وكشف إبراهيم أنه تم إنهاء تكليف أستاذة المقرر بعد تقرير مقدم من عميد كلية البتروكيما يقضي بأنها أستاذة من خارج الملاك وثبت قيامها بإعطاء الدروس الخصوصية لمجموعة من الطلاب واستغلال تكليفها في الكلية لإعطاء الدروس، مع أفضلية النجاح لمن يسجل على هذه الدروس، وهذا الأمر مخالف ويسيء للجامعة.
ولفت رئيس الجامعة أن هناك تعليمات رادعة حيال هذا الموضوع، والتعامل معه يتطلب حزماً كبيراً من عمادة الكلية وإدارة الجامعة وذلك حرصا على استمرار العملية التعليمة بالشكل الصحيح، مشيراً إلى وجود ضوابط لمثل هذه الحالات، وأن رئاسة الجامعة أصدرت قراراً عممته على معهد اللغات في جامعة البعث، يقضي بإنهاء تكليف أستاذة المقرر وعدم تكليفها لاحقاً.
وأكد إبراهيم أنه سيتم إنصاف الطلاب في نهاية المطاف، مؤكداً توجيه عميد كلية البتروكيما بتقييم نسب النجاح في مقرر اللغة، وبناء عليه يتخذ القرار المناسب حيال المادة المذكورة، مضيفاً: إن تكليف أساتذة المقرر يتم وفق تقييم من المعهد العالي للغات لتكليف أساتذة من خارج الملاك في الكليات غير الاختصاصية.
وأشار رئيس جامعة البعث إلى ندرة حدوث مثل هذه الحالات في الجامعة، مبيناً أن هذه الحالة تعتبر الثانية من نوعها واتخذت رئاسة الجامعة قراراً حيالها، مشيراً إلى أن رئاسة الجامعة تتابع جميع المشكلات التي تواجه الطلبة، وتؤكد استعدادها لتلقي أي مشكلات منهم ليصار إلى معالجتها، مع توجيه عمادات الكليات بضرورة تشديد الرقابة وعدم التهاون تجاه أي مخالفة وحالات تنعكس سلباً على سير العملية التعليمية والامتحانية الأمر الذي لا يكون في مصلحة الطلبة.