طرطوس- محمد حسين :
أكد المهندس علي سوريتي رئيس مجلس مدينة طرطوس أن الدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدت بداية هذا الشهر كانت مهمة جداً.
وخاصة لأهالي مناطق التوسع الجديدة (وهو ما يعرف بمناطق المخالفات) وهي الرادار ووادي الشاطر ورأس الشغري وروم الدهب وأبو عفصة وحي الزهراء والتي صدق تنظيمها في العام 2008.
وأوضح المهندس علي سوريتي لـ«الوطن» أن هذا القرار على غاية من الأهمية وسيكون بمضمون تطبيق الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974.
وحول الخطوة اللاحقة أشار رئيس مجلس مدينة طرطوس إلى أنه وبعد اعتماد القرار في المجلس سيرسل إلى المكتب التنفيذي للمحافظة لتصديقه.. وفور حصول ذلك سيتاح البدء بتنفيذ التنظيم في هذه المنطقة التي تم توقف تنفيذ التنظيم فيها منذ بداية عام 2008 مبيناً أن اعتماد الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 هو الحل الأكثر عدالة لجميع المواطنين.
المهندس فوزي شيخ ديب مدير الشؤون الفنية في مدينة طرطوس قال لنا: أخيراً وبعد جهد طويل صدر هذا القرار المهم جداً والذي يعتبر الحل المثالي لأهالي المنطقة بأخذ وقت طويل لإنهاء إجراءاته والمتمثلة بإفراز العقارات إلى مقاسم معدة للبناء ولكن يمكن استصدار مرسوم الموافقة على تطبيق الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 يمكن البناء في هذه المناطق وفقاً للقانون رقم 46 لعام 2004 ونعمل على استصداره خلال أقصر مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز السنة كحد أقصى.. مع العلم أن مساحة هذه المنطقة التي يشملها القرار المذكور تبلغ 396 هكتاراً.
وحول ما يتضمنه الباب الثاني أشار شيخ ديب إلى مسألة التوزيع الإجباري وهي أن تقوم المدينة بإفراز هذه المناطق وتنقل إلى الملك العام مواقع الشوارع والساحات والحدائق والمشيدات العامة بما لا يقل عن 33% إلى 50% وتوزع المقاسم على المالكين كلّ بحسب أسهمه.
وفيما يخص الأبنية القائمة في هذه المناطق أكد شيخ ديب أنه سيتم أخذها بالحسبان عند إجراءات عمل التوزيع الإجباري ولن يكون هناك هدم للأبنية القائمة ما عدا الموجودة في مواقع الشوارع والحدائق والمشيدات العامة.
أخيراً نتمنى ألا يطول مكوث هذا القرار على طاولة المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس.. فمئات المواطنين ينتظرون صدوره بفارغ الصبر.. والكرة الآن في ملعب المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.. مع الإشارة إلى أن صدور هذا القرار بسرعة قد يحدّ من حركة المخالفات النشطة في هذه المناطق وهو ما يتمناه الجميع.