محمد منار حميجو :
أكد المحامي العامي العام الأول بدمشق أحمد السيد أن أعداد المراجعين في عدلية دمشق ارتفع بشكل كبير وأن الأعباء أصبحت كبيرة على القضاة نتيجة الارتفاع الكبير للدعاوى، مشدداً على ضرورة أن ننظر إلى الأمور أكثر ديناميكية وسرعة في البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم وهذا يتطلب زيادة في وتيرة سرعة العمل وأنه يجب على القضاة أن يتحملوا عبئاً أكبر لإنجاز العمل, وفي لقاء مع «الوطن» قال السيد لا يمكن أن نقول إن هناك تقصيراً من بعض القضاة إلا أن إمكانيات كل شخص تختلف عن الآخر فهناك قضاة يعملون بجد في سرعة البت بالدعاوى لأن إمكانياتهم كبيرة في ذلك، مضيفاً إنه من المبالغ أن أقول إن القضاة كافة يعملون بجد وإنهم يسهرون الليل للبت بالقضايا، هنالك بعض الأخطاء ونحن دائماً نسعى إلى حلها والوصول إلى الأفضل.
واستطرد السيد قائلاً: إنني لا أستطيع أن أقول إن الوضع مثالي وإن الأمور كما يريدها وزير العدل أن تسير على أكمل وجه، موضحاً أن عدد سكان دمشق ارتفع وهذا يؤثر في عدلية دمشق من خلال الضغط الحاصل فيها، إضافة إلى ظهور العديد من الجرائم التي لم تكن في مجتمعاتنا ولذلك فإنه يجب أن نساعد القاضي على استيعاب هذا الكم الهائل من الضغط بتوفير كل ما يحتاجه ونتفهم المشكلات التي يعانيها لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل أكبر بحيث لا يظلم المواطن في حال اللجوء إلى القضاء.
واعتبر السيد أن المؤسسة القضائية ما زالت قوية وأنها لم تهتز رغم الاعتداءات الكثيرة على المجمعات القضائية، وأنه لا يمكن القول إن الثقة غير موجودة بين المواطن والقضاء فقد تهتز في فترة معينة إلا أنها سرعان ما تعود، معتبراً أن المرحلة الراهنة شهدت عودة لتعزيز الثقة بين الطرفين وأن المؤسسة القضائية كانت وستبقى الملاذ الوحيد للمواطن في استرجاع حقوقه، لأن القضاة في سورية يعملون بوجدان ووفق ما نصت عليه القوانين وهذا لا يخلو من وجود بعض الإشكاليات إلا أنها لا تعكس الواقع القضائي في البلاد.
وأكد المحامي العام الأول أن وزارة العدل تسعى حالياً إلى حل جميع المشكلات التي من شأنها أن تعيق العمل القضائي وتنفيذ خطة البت السريع بالدعاوى عبر رفد المجمعات القضائية بعدد من القضاة، كاشفاً أن عدلية دمشق استقبلت أخيراً عدداً لا بأس به من القضاة الجدد وأنها قريبا سترفدهم إلى المحاكم لسد النقص الحاصل فيها.
وفيما يتعلق بالشكاوى على القضاة قال السيد إن هناك إدارة في الوزارة هي معنية في محاسبة القضاة إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن مكاتب المحامين العامين بدمشق مفتوحة لكل المواطنين وأنهم مستعدون لاستقبال أي شكوى وفي حال ثبت صحة شكوى المواطن فإنه سيطبق القانون بحق المخالف مهما كانت صفته.
ورداً على سؤال حول تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل والحد من التوقيف الاحتياطي أوضح السيد أنه من النادر أن يتم توقيف شخص لا يستحق التوقيف وبشكل عام فإن القوانين في هذه المسألة واضحة فإن القاضي لا يرغب بتوقيف أي شخص لمجرد التوقيف بل هو يعمل ضمن معطيات وأدلة وبناء على ذلك يقرر هل يستحق هذا المتهم التوقيف أم إخلاء السبيل.
وتابع السيد قائلاً: لا نية لتخفيض إخلاءات السبيل أو زيادتها لأن القانون هو الحكم الفصل في ذلك وأن ذلك يتطلب دراسة كل حالة على حدة كاشفاً أن كل يوم تشهد عدلية دمشق إخلاءات سبيل إلا أنه لا يمكن تحديد الأرقام باعتبار أن هناك أياماً يتم إطلاق 100 شخص وفي بعض الأيام 50 وقد يكون العدد أقل من ذلك في بعض الأيام ولذلك لا يمكن حصر الأعداد المتعلقة بإخلاءات السبيل.
وفيما يتعلق بجرائم الصرافة أو حيازة العملة للتصريف دون ترخيص أكد السيد أن وزارة العدل معنية في العمل على استقرار سعر الليرة، كاشفاً أنه تم إلقاء القبض على أشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من المال وتمت إحالتهم إلى الجنايات، معتبراً أن الهدف من التشدد ليس لمسألة التشدد فقط بل لحماية الليرة وسعرها من مستغلي الأزمة والذين يعملون على رفع سعرها تحقيقاً لمنافعهم الخاصة.
وشدد السيد أنه لا يمكن قبول أي وساطة أو رشوة من أي شخص كان وأن هناك عدداً من الشخصيات يملك أموالاً طائلة ويحاكم أمام القضاء ولم ينفعهم أموالهم.