الوطن- وكالات :
تعميقاً للحصار المفروض على الشعب السوري وزيادةً في معاناته، وسعت الولايات المتحدة عقوباتها على سورية عبر إضافة أفراد وكيانات لأنهم يؤمنون محروقات للحكومة السورية.
وتأتي هذه الإجراءات «أحادية الجانب» التي اتخذتها واشنطن بحق دمشق، على حين تتعامى الولايات المتحدة والدول العربية والأوروبية بل مجلس الأمن الدولي عن الشركات التي تشتري النفط من تنظيم داعش الإرهابي، الذي سرقه من الحقول السورية والعراقية على الرغم من وجود قرار دولي يحمل (2199) ويحظر تعاملات كهذه ويهدد بمعاقبة الدول والشركات التي تمارسها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. إن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبعة كيانات، تهمتها «مساعدة نظام الرئيس بشار الأسد»، إلى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمدة.
مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للخزانة الأميركية، ذكر أن العديد من هذه الكيانات هي «شركات واجهات»، تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في «محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». كما حددت وزارة الخزانة ستة كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها.
وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات وتمنع الأميركيين من عقد صفقات معهم.
ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين، قوله: إن «وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم لـ(الرئيس) الأسد». وتبجح زوبين بأن هذه العقوبات «المحددة الأهداف»، تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لـ«وقف حملة العنف بحق شعبها».
وبين الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية شركات «ذي أيغلز» التي تتخذ من سورية مقراً لها، و«مورغان لصناعة المضافات الغذائية» ومقرها دبي، و«ميلينيوم إينيرجي» المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبد الكريم ومجموعة عبد الكريم التي تخضع أصلاً لعقوبات أميركية.
وقالت وزارة الخزانة في البيان: إنه في بداية شهر آذار الماضي، عمل وائل عبد الكريم مع شركة «ذي إيغلز»، ليدفع لشركة «ميلينيوم» نحو خمسة ملايين دولار مقابل شحنة وقود يعتقد أن «ميلينيوم» زودت بها سورية.
وتعاني سورية أزمة محروقات سببها سيطرة تنظيم داعش على حقول النفط في شرق البلاد، وسرقة نفطها وتهريبه لدول مجاورة في خرق للقرارات الدولية. كما أن العقوبات المفروضة على سورية من واشنطن، أوجدت صعوبات في سعي الحكومة للحصول على النفط ما أدى إلى ارتفاع أسعاره، وتكرر حدوث نقصان في كميات الديزل (المازوت) والبنزين داخل سورية.
أما السفن السبع فتعود إلى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها «ممتلكات مجمدة» أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت بحوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين.
وتسمح العقوبات الأميركية على سورية، بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية إلى سورية والخدمات المرتبطة بها.
وخلال أعوام الأزمة الماضية، فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية سلسلة من العقوبات على سورية، طالت مسؤولين ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة، وقطاعات اقتصادية بأكملها مثل النفط والغاز.