محمد راكان مصطفى :
أكد مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون لـ«الوطن» أنه تم العمل في المصرف خلال الفترة الماضية من العام الحالي للمحافظة على حجم الودائع والحسابات الجارية لدى المصرف، وذلك بغية المحافظة على وضع سيولة المصرف والحيلولة دون انخفاضها عن النسبة التي وصلت إليها مطلع العام الحالي والمقدرة بـ14 بالمئة، وذلك على اعتبار أن المصرف لا يمنح قروضاً في الوقت الحالي ويتم التركيز بشكل أساسي على عمليات التحصيل للقروض المتعثرة لدى المصرف.
وكشف زيتون أن التسهيلات المباشرة لدى المصرف تتجاوز 30 مليار ليرة سورية موزعة على حسم سندات بقيمة 483 مليون ليرة سورية، وقروض ضمانات عينية بقيمة 8.107 مليارات ليرة سورية، قروض ضمانات شخصية بقيمة 713 مليون ليرة سورية، ووصلت قيمة القروض المتعثرة الملاحقة لدى المصرف مبلغ 20.717 مليار ليرة سورية.
على حين وصلت قيمة التسهيلات غير المباشرة لدى المصرف إلى 4.139 مليارات ليرة سورية على شكل كفالات مصدرة من المصرف.
وبين زيتون أنه وحتى تاريخ 3 / 8 / 2015 وصلت الأموال الجاهزة لدى المصرف إلى 4.333 مليارات ليرة سورية وبلغت الودائع والالتزامات الأخرى 32.472 مليار ليرة سورية.
وبحسب زيتون فإن ودائع المصرف لغاية النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 636ر29 مليار ليرة سورية، موزعة على حسابات قطاع عام بالليرات السورية بقيمة 12.115 مليار ليرة سورية، القطاع المشترك بالليرة السورية بقيمة 833 ألف ليرة سورية القطاع التعاوني بالليرة السورية بقيمة 18.9 مليون ليرة سورية، القطاع الخاص بالليرات السورية 2.088 مليار ليرة سورية والقطاع الحرفي بالليرات السورية 357 مليون ليرة سورية.
إضافة إلى الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية الدائنة بقيمة 14.582 مليار ليرة سورية، مؤسسة الإعلان والتأمينات الاجتماعية 7.740 مليارات ليرة سورية، ودائع لأجل للقطاع الخاص بالليرات السورية بقيمة 3.930 مليارات ليرة سورية، ودائع لأجل للقطاع الحرفي بالليرات السورية بقيمة 392 مليون ليرة سورية، ودائع التوفير بقيمة 2.991 مليار ليرة سورية ووصلت الودائع لأجل وودائع التوفير إلى مبلغ 15.054 مليار ليرة سورية.
مع العلم أن ودائع المصرف حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت 29 ملياراً و800 مليون ليرة.
وكانت «الوطن» قد نشرت في وقت سابق أن مجلس إدارة المصرف الصناعي اتخذ قراراً بعدم استئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل، لكون الشروط والمعايير الموضوعة من المصرف المركزي لا تتناسب مع وضع المصرف، من حيث ضخامة القروض غير المنتجة كنسبة من إجمالي ديون المصرف الصناعي، وارتفاع نسبة الديون إلى الودائع، على أن يتم إعادة النظر في هذا القرار من مجلس إدارة المصرف كل ثلاثة أشهر. علماً أن الإشكالية المتعلقة بسيولة المصرف الضعيفة، والتي لا تمكنه من منح القروض الإنتاجية، قد تم حلّها مؤخراً، من خلال إتاحة المجال أمامه لإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف الأخرى التي تمتلك سيولة فائضة، ولا تمتلك الخبرة الكافية في مجال دراسة ومنح ومتابعة تحصيل القروض الصناعية.