| وكالات
أكدت دمشق، أن دعم «إسرائيل» للإرهابيين تصاعد منذ بداية الحرب على سورية لإطالة أمد الأزمة، وأدانت الممارسات التمييزية لسلطات الاحتلال التي تهدد وجود أبناء الجولان العربي السوري المحتل، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تحظى بدعم من الولايات المتحدة وبعض حلفائها. وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، في بيان أمام «الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، البند 7 حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى»، وفق وكالة «سانا»، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلالها الجولان السوري عام 1967، لم تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لتكريس احتلالها الاستعماري، ولا عن محاولاتها لفرض قرار ضم الجولان خلافاً للقانون الدولي وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن 497.
وأضاف آلا: إنه ومنذ بداية الحرب على سورية تصاعد الدعم الإسرائيلي المباشر الذي وثقته تقارير الأندوف للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل وجوارها سعياً لإطالة أمد الأزمة ومحاولة استغلالها لترسيخ الاحتلال وفرض ضم الجولان المحتل كأمر واقع.
وشدد آلا على أن هذه الممارسات الإسرائيلية المارقة على القانون الدولي تتزامن مع ضغوط تمارسها سلطات الاحتلال على السكان السوريين في الجولان المحتل للحصول على اعترافهم بشرعية الاحتلال من خلال قرارها غير القانوني بإجراء انتخابات للمجالس المحلية في الجولان السوري المحتل هذا العام، وهو القرار الذي رفضه الأهالي باعتباره محاولة جديدة من سلطات الاحتلال لفرض قوانينها على الجولان السوري المحتل وطمس الهوية السورية لأبنائه وتعهدوا بإفشاله. وأضاف: إن ما يثير الاستهجان أن هذه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي تحظى بدعم من الولايات المتحدة وبعض حلفائها داخل هذا المجلس وخارجه، وبتشجيعها على إدامة الاحتلال والاستمرار في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل.
وجدد آلا تأكيد سورية على عدم مشروعية الاستيطان بجميع أشكاله وعدم قانونية محاولات شرعنته وعلى أهمية الاستمرار بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاستيطان وبالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
ودعا آلا مجلس حقوق الإنسان إلى تأكيد رفضه لمحاولات تغيير الواقع الديمغرافي في الجولان المحتل ورفض تكثيف بناء المستعمرات وتوسيعها لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري واستمراره في انتهاك حقوق السكان السوريين. وأضاف: إن سورية تؤكد إدانتها للقيود والممارسات التمييزية لسلطات الاحتلال التي تهدد وجود أبناء الجولان المحتل وتهدف لدفعهم للرحيل عن أرضهم من خلال وسائل منها مصادرة أراضيهم ومواردهم الطبيعية لمصلحة المستوطنات غير الشرعية وفرض القيود والضرائب الباهظة التي تقيد من قدرتهم على البناء في أرضهم ومن حصولهم على خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي إضافة إلى غيرها من الممارسات والسياسات التمييزية. وأعرب عن إدانة سورية للاعتقالات التعسفية المتواصلة بحق أبناء الجولان السوري المحتل بسبب معارضتهم للاحتلال وتوثيق جرائمه وتجدد مطالبة المجلس بالتنديد بهذه الممارسات الإسرائيلية وبالضغط للإفراج الفوري عن عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال صدقي المقت والأسير أمل أبو صالح وتجدد مطالبتها آليات المجلس باستخدام الولايات الممنوحة لها لرصد وتقصي أوضاع السوريين في الجولان المحتل.
وأكد آلا إدانة سورية لانتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما فيها الإعدامات الميدانية والاعتقال التعسفي واحتجاز الأطفال وتقييد حركة السكان واستمرار الحصار على قطاع غزة.. وتدين استمرار الاستيطان وخلق وقائع ميدانية تعوق ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: كما تدين سورية قرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس في أيار القادم باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي ودليلاً على المعايير المزدوجة التي تتعامل الولايات المتحدة بها مع قرارات الأمم المتحدة.
وأمس الأول، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري أن «إلغاء جلسة مجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سورية رسالة سياسية مهمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب بالمجلس».