| فاروق بوظو
أود الحديث هذا الأسبوع عن الاحتراف الكروي والسلوي داخل بلادنا بكل شروطه ومتطلباته ودقائقه وتفاصيله لأقول إن مسألة العقود الموثقة مع لاعبينا ومدربينا لا بد أن تكون في المقام الأول فكراً ونهجاً ومسلكاً وتطبيقاً.
الأمر الذي يتطلب عقوداً رسمية واضحة الشروط في كل بنودها ما يخلق جواً من الراحة النفسية والدفع المعنوي للاعبينا ومدربينا من أجل توفير الوقت والجهد للارتقاء بمواهبهم ومهاراتهم تطلعاً نحو مستويات وقدرات فنية أفضل وأكمل.
وهذا يتطلب تشكيل لجان خاصة بالاحتراف في كل نادٍ من أنديتنا الراغبة في تطبيقه، مهمتها السهر على تطبيق العقود مع اللاعبين والمدربين بكل تفاصيلها بأمانة وحرص وحزم وذلك بالتنسيق مع الجهاز الإداري لكل فريق من المفترض أن يكون أعضاؤه متفرغين من إدارات أنديتهم التي يجب عليها تحديد مهامهم ومسوؤلياتهم وكل حقوقهم وواجباتها.
وهكذا فكل عقود الاحتراف الداخلي للاعبينا ومدربينا وإداريينا يجب أن تدقق وتوثق من اتحادي الرياضتين الكروية والسلوية.
إلى هنا تكون مسألة الاحتراف الداخلي قد بلغت مداها من الناحية النظرية وتبقى مسألة متابعتها من الناحية العملية أمراً بالغ الأهمية وخصوصاً في مسألة متابعة اللاعبين والمدربين أداءً وسلوكاً خلال فترات التدريب وتوفير كل متطلباتهم من الوجهتين المادية والفنية بحيث تجعلهم متفرغين لرياضتهم التي يجب عليهم منحها كل تركيزهم واهتمامهم.
وبذلك يكون الاحتراف الداخلي قد أخذ حقه في الرعاية المطلوبة من أجل تحقيق جملة إيجابيات لا بد أن تفيد في مسألة التطوير الكروي والسلوي المنشود.
ويبقى لي القول إن احتراف لاعبينا ومدربينا في هاتين الرياضتين الجماهيريتين يجب أن تكون في مقدمة ما نحرص عليه ونفكر فيه..!