محمود الصالح :
يشكل قطاع الثروة الحيوانية الشق الثاني في القطاع الزراعي ويحتل أهمية اقتصادية كبيرة نظرا لاعتماد الاقتصاد الوطني على إنتاج هذا القطاع سواء لناحية تصنيع الحليب ومشتقاته وتصديرها وكذلك اللحوم والصوف والبيض إضافة لتوفير مواد غذائية مهمة لسوق الاستهلاك المحلية وتميزت سورية بتربية وإنتاج أصناف متميزة من أنواع الثروة الحيوانية مثل أغنام العواس ذات الصفات العالمية المميزة التي أصبحت تطلبها معظم دول العالم لما تمتلكه من مواصفات مهمة في إنتاج الحليب واللحوم وكذلك الماعز الشامي الذي يصنف من بين أفضل أنواع الماعز العالمي وحظي قطاع الثروة الحيوانية في سورية باهتمام كبير من الدولة حتى خلال الأزمة استمرت الدولة في توفير الرعاية البيطرية لقطعان الثروة الحيوانية وتامين الأعلاف بأسعار مخفضة جداً قياساً إلى أسعارها في الأسواق.
وبالرغم من كل ما جرى في البلاد فما زال قطاع الثروة الحيوانية متماسكاً كما تؤكد وزارة الزراعة حيث زاد عدد الأغنام من 15.5 مليون رأس في عام 2010 إلى 19.2 مليوناً في هذا العام وارتفع إنتاجها من الحليب من 644 ألف طن إلى 730 ألف طن ومن اللحم من 153 ألف طن إلى 184 ألف طن ومن الصوف من 18.6 ألف طن إلى 22 ألف طن. أما الأبقار والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد الأغنام فقد زاد عددها من 1010 آلاف رأس في عام 2010 إلى 1166.7 ألف رأس في هذا العام والحليب من 1453 طناً إلى 1563 طناً واللحم من 51 ألف طن إلى 83 ألف طن أما الماعز فقد زاد عددها من 2057 ألف رأس في عام 2010 الى2300 ألف رأس في هذا العام وزاد لحمها من 13 ألف طن إلى 14 ألف طن وحليبها من 138 ألف طن إلى 150 ألف طن. بينما زادت أعداد الدواجن من 25.2 مليون طير في عام 2010 إلى 36.5 مليون طير في هذا العام والبيض من 3.2 مليارات بيضة إلى 3٫8 مليارات بيضة بينما تراجع إنتاج لحم الدواجن من 191 ألف طن في عام 2010 إلى 182 ألف طن في هذا العام، هذا ما صرح به الدكتور هيثم الأشقر مدير التخطيط في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وأضاف: إن الأرقام التي ذكرت عن عام 2015 هي أرقام تأشيرية مكتبية تعتمد أرقاماً تأشيرية لسنوات سابقة لعدم تنفيذ مسح شامل منذ عام 2010 وللوقوف على العدد الحقيقي يتطلب إجراء مسح شامل وهذا لا يتم إلا عند توفر الظروف المناسبة لتنفيذه ويؤكد الأشقر أن هناك بعض المنظمات أشارت في تقاريرها التي أعدتها عن الثروة الحيوانية إلى أن هناك تراجعاً في أعدادها بنسبة 20%.
هذه الأرقام تضعنا أمام الكثير من التساؤلات المهمة حول مدى دقتها ومنطقيتها. وأننا لا نشكك في هذه الأرقام لأنه ليس لدينا ما يدحضها فإن الواقع يؤكد أننا أمام مشكلة حقيقة. فقد كنا قبل الأزمة لا نعاني قلة العرض في أي من منتجات الثروة الحيوانية بل على العكس كانت أسواقنا تشهد وفرة كبيرة في الإنتاج وكانت معاملنا العامة والخاصة تؤمن موادها الأولية من منتجات الثروة الحيوانية دون أي معاناة والمستهلك السوري لم يكن يعاني قلة العرض على الرغم من تصدير كميات كبيرة من الإنتاج الحيواني.
اليوم بعد توقف معظم معاملنا وانخفاض الطلب على معظم المواد الاستهلاكية لكننا ما زلنا نعاني قلة العرض وارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة حيث كانت اللحمة البلدية في دمشق لا تتجاوز 500 ليرة للكغ الواحد واليوم 3000 آلاف ليرة والسمن البلدي (غنم 1000) ل.س للكغ واليوم 5 آلاف ليرة والجبنة البلدية الغنم الصاغ 100 ل.س للكغ واليوم ألف ليرة سورية واللبن البقري 20 ليرة سورية واليوم 150 ليرة سورية والبيضة 2 ليرة سورية واليوم 25 ليرة والفروج 150 ليرة سورية للكغ واليوم ألف ليرة سورية. الحقيقة نحن أمام لغز محير لا يمكن فهمه لأنه إذا زاد الإنتاج وانخفض الطلب حكماً وحسب النظريات الاقتصادية فستنخفض الأسعار ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك. فهل فعلاً زاد إنتاج الثروة الحيوانية عما كان عليه قبل الأزمة..؟؟!!