رسالة من «العمل الوطني» للخارجية الإيرانية للاستفسار عن مبادرة طهران…مرعي لـ«الوطن»: على الدول الداعمة للإرهاب أن تقدم مؤشرات وخطوات جدية على قطع دعمها له

قررت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة إرسال رسالة لوزارة الخارجية الإيرانية للسؤال عن التسريبات الإعلامية حول المبادرة الإيرانية المعدلة، معربة عن تمنياتها أن «ترسل (الوزارة) رداً رسمياً حول المبادرة».
كما طالبت الدول التي تدعم الإرهاب في سورية بأن «تقدم مؤشرات وخطوات جدية لقطع الدعم للإرهاب»، معربة عن أسفها للتداخلات الإقليمية والأجندات التي تحول دون العمل الوطني للمعارضة.
وفي حديث لـ«الوطن» علق رئيس «هيئة العمل» محمود مرعي على سؤال حول زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم إلى العاصمة الإيرانية طهران ورأيه بما تم تسريبه عن المبادرة الإيرانية «المعدلة» لحل الأزمة، قائلاً إن «المكتب التنفيذي اتخذ قراراً بإرسال رسالة لوزارة الخارجية الإيرانية للسؤال عن التسريبات الإعلامية حول المبادرة ونتمنى عليهم إرسال رد رسمي حول المبادرة»، مشيراً إلى أنه سيتم إرفاق الرسالة بخارطة الطريق التي سبق أن أعلنا عنها وذلك لأن التسريبات الأولية حول المبادرة فيها تقاطعات كثيرة مع رؤية الهيئة وبالتالي سيكون هناك إمكانية للتوصل لنقاط هامة من أجل حوار جدي لحل الأزمة».
والأسبوع الماضي، تسربت أنباء عن مبادرة إيرانية «معدلة» لحل الأزمة السورية لكن طهران نفت صحتها، قائلاً إن ما تم نشره عن المبادرة «توقعات»، وأكدت أنها تنسق مع دمشق حول تلك المبادرة، وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة المعلم إلى العاصمة الإيرانية ولقائه كبار المسؤولين الإيرانيين.
وأضاف مرعي: «سنرسل رسالة إلى للخارجية الروسية أيضاً لتفعيل الحل السياسي، وطبعاً نحن نثمن كلا الدورين الروسي والإيراني في مساعيهما للحل السياسي»، مشيراً إلى أن هيئة العمل «لا تساوم على وحدة سورية أرضاً وشعباً ومع السيادة الوطنية ونرفض كافة أشكال التدخل الخارجي ونعتبر محاربة الإرهاب مدخلاً رئيسياً لحل الأزمة».
وعن قراءته لزيارة المعلم إلى العاصمة العمانية مسقط، وفيما إذا كان يعتقد أنها تعكس بداية تقارب خليجي سوري لحل الأزمة، قال إنه «من المفيد قراءة التحرك الدبلوماسي قراءة إيجابية ولكن لم نبن على تحول موقف بعض دول الخليج ولا نقصد سلطنة عُمان وإنما دول متورطة في دعم الإرهاب»، مشيراً إلى أن تلك «الدول يجب أن تقدم مؤشرات وخطوات جدية لقطع الدعم للإرهاب، وتبقى مشكلتها مع الشعب السوري والدم السوري شأن فوق سياسي وحله يخص الشعب السوري».
وأضاف: «أما دبلوماسياً وسياسياً فنحن ندعم قيام جبهة إقليمية ودولية لمحاربة الإرهاب ولكن هل الدول التي تدعم الإرهاب وكانت سبباً لوجوده ممكن أن تكون جادة في هذا؟… ننتظر الخطوات الفعلية والحقيقية».
وكان المعلم قام نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة مسقط تلبية لدعوة من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي. وحسب وكالة «سانا» للأنباء كانت «وجهات النظر متفقة بأن الأوان قد حان لتضافر الجهود البناءة لوضع حد لهذه الأزمة على أساس تلبية تطلعات الشعب السوري لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية»، كما اتفق الجانبان على «مواصلة التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع الشعبين والقيادتين في البلدين الشقيقين».
وفيما إذا كان يعتقد أن الأمور تتجه نحو الحل، قال مرعي: «نتمنى ذلك ونعمل لذلك لأن وقت السوريين من دم.. ولكن الواقع سيحكم في المدى القريب».
ورداً على سؤال إذا ما كانت المعارضة سواء في الداخل أم الخارج ستكون على «قدر المسؤولية» في المرحلة القادمة في ظل استمرار تشرذمها وخلافاتها، قال مرعي «للأسف التداخلات الإقليمية والأجندات والمال السياسي يحول دون العمل الوطني ولكن القوى المعارضة الوطنية ليس لديها خيار إلا أن تناضل لأجل الوطن والمطالب المحقة في التغيير الجذري الشامل».
وأضاف: «لذلك سنعمل على التوافق مع من يهمهم الوطن وأهله وسنستمر برفض الأجندات التي تحول دون تحقيق حل سوري لمصلحة السوريين».
وختم مرعي حديثه بالقول: إن هيئة العمل «ستطرح قريباً شعاراً توحيدياً قد يجمع قوى أكثر، وهو جامع للشعب السوري حول محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لأن قوت الشعب السوري سيكون لاعباً حقيقياً في المعادلة وسندافع عنه لأن رغيف الخبز في الحرب ثمنه دم».
في سياق متصل أدانت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة أمس اختطاف تنظيم داعش الإرهابي لأكثر من مئة عائلة سورية في مدينة القريتين بريف حمص، مطالبة المجتمع الدولي بالإفراج عنهم ومحاسبة كل من يمرر ويسهل الإرهاب في سورية.
وفي بيان صحفي حول اختطاف العائلات السورية من تنظيم داعش، قالت: «هيئة العمل» في بيان لها نشرته في صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»: «لقد طاولت يد الإرهاب مجدداً الوطن السوري وإن البيانات تقف عاجزة أمام هذا الانتهاك للإنسانية ونحن في القرن الواحد والعشرين تخطف فصائل متطرفة أكثر من 100 عائلة سورية في القريتين التابعة لمحافظة حمص والعالم كله يتفرج على مآسينا على الإعلام في عصر العولمة». وأضافت: «إننا إذ ندين ونستنكر ونطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن هؤلاء ونطالب بمحاسبة كل من يمرر ويسهل الإرهاب ويصدر إرهابيين ويقدم لهم دعماً لوجستياً أو إعلامياً أو أي شكل من أشكال الدعم».
واعتبرت الهيئة، أن الأمور «بلغت ذروتها بالاستهانة بأرواح الناس وكرامتهم وإنسانيتهم ودول تصدر خطابات الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست جادة في مواجهة هذا الإرهاب الممنهج».
وطالبت الهيئة بـ«الإفراج الفوري عنهم وبتكاتف العالم أجمع إنسانياً ودولياً قبل أن نصحو على كارثة جديدة لإرهاب يهدد البشرية».