| سامر ضاحي
ثمن أمين عام «الجبهة الديمقراطية السورية» التي تنشط في الداخل محمود مرعي عمليات الإفراج عن الموقوفين التي تجري حالياً رغم أنه اعتبرها «روتينية» مطالباً بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وجميع الأسرى والمخطوفين لدى المجموعات المسلحة.
وتحدثت مصادر إعلامية معارضة بأن السلطات عمدت للإفراج عن «معتقلين» في سجونها ومعتقلاتها، من سكان غوطة دمشق الشرقية، حيث أفرجت عما لا يقل عن 20 «معتقلاً» ، من أهالي مدينة حرستا، في غوطة دمشق الشرقية، موضحة أن عملية الإفراج جرت على دفعتين، زاعمة أن بعض «المعتقلين» قضى 6 سنوات في السجن.
ولفتت المصادر إلى أن عمليات إفراج عن مئات المعتقلين تجري بشكل مجتمع ومتفرق، من عدد من السجون والمعتقلات، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة قيد السجن والاعتقال.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال مرعي: قرأت على «فيسبوك» عن أشخاص تم الإفراج عنهم في درعا والقنيطرة وحلب وبقية المحافظات، وهي إفراجات روتينية عادية، معتبراً أن العملية «بادرة إيجابية نثمنها ونطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سورية، وجميع الأسرى والمخطوفين لدى المجموعات المسلحة».
وعمل مرعي سابقاً أمين سر «المنظمة العربية لحقوق الإنسان».
وعلى مدى سنوات الأزمة حاولت المعارضة وأداواتها الإعلامية والقوى الدولية التي تدعمها في الخارج، أن تشيطن دور الدولة السورية، متهمة السلطات بعمليات اعتقال عشوائية وعدم إطلاق سراح الموقوفين.
وعبر مرعي عن عدم اعتقاده بارتباط عمليات الإفراج بمخرجات اجتماعات «أستانا 9».
وفي 15 الجاري اختتمت في العاصمة الكازاخية أستانا اجتماعات الجولة التاسعة بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وإيران وروسيا ووفد الجمهورية العربية السورية الذي ترأسه مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، حيث خلا البيان الختامي للاجتماعات من أي إشارة إلى الموقوفين والمختطفين رغم تأكيد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف في اليوم الأول للاجتماعات أن اجتماعا لمجموعة العمل بشأن تبادل المخطوفين والموقوفين سيعقد في اليوم الثاني للاجتماعات (15أيار) على هامش مفاوضات الدول الضامنة، مشيرا إلى أن «قرارات هذه المجموعة سنأخذها في الاعتبار في عملنا» بحسب قوله حينها. وجرى أول اجتماع لـ«مجموعة العمل حول المخطوفين والموقوفين» على هامش اللقاء الوزاري بين روسيا وتركيا وإيران في عاصمة كازاخستان في آذار الماضي.
وقال مرعي أمس: إن هذا الملف (المخطوفين والموقوفين) كبير وتم نقله إلى أنقرة ولم يجر بحثه في «أستانا9» وتم تأجيله للاجتماع القادم، معتبراً أن هذا الملف تبادلي سيتم بموجبه تبادل للأسماء والأشخاص كما حصل في ملف مخطوفي الغوطة حيث كانت التوقعات 5 آلاف مخطوفاً وخرج العشرات.
وختم مرعي تصريحه بالقول: المهم أن يكون هناك تبادل جدي.