| صالح حميدي
أكد وزير المالية مأمون حمدان أن النظام الضريبي يشترط على التاجر أو المكلف تقديم دفاتر نظامية بالبضائع ورقم أعمال صحيحاً وغيرها من البيانات المالية بدقة حتى لو كان خاسراً، مضيفاً: عندها سوف نحتسب له هذه الخسائر مع إمكانية تدويرها على مدى خمس سنوات يشترط أن تكون متصلة إلا أن هذا ما لا يريده التجار.
وبرز إلى السطح بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية التناقض في احتساب هذه النسب الضريبية على التاجر.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار حمدان إلى أنه على التاجر أن يقدم بيانات وفواتير وقيوداً وتقارير محاسبية مدققة ليتم وفقها احتساب الضرائب ونسب الأرباح، موضحاً أنه في حال لم يقدم مثل هذه البيانات والقيود المحاسبية سوف تضطر الوزارة إلى اللجوء لاعتماد النسب التي تقدرها الدوائر المالية.
ورأى حمدان أن الحل يتمثل بأن يعمل التجار بشكل نظامي ليتم احتساب تلك النسب بشكل نظامي.