| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – وكالات
تواصل حكومة الكيان الإسرائيلي المماطلة في الموافقة على مقترح للأمم المتحدة بهدف نزع فتيل التوتر في غزة، ويقوم هذا المقترح على التوصل لهدنة طويلة الأمد وتمويل مشاريع من قبل الدول المانحة تشرف عليها الأمم المتحدة ورفع الحصار عن القطاع وفتح المعاير، وقد رفض المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر العديد من المقترحات التي تقود لتخفيف الحصار عن غزة، وقد اشترط وزير الحرب افيغدور ليبرمان أي تحسين للأوضاع في غزة بتسليم حركة حماس لجنود الاحتلال الذين تم فقدانهم في عدوان عام 2014 على غزة. وقد حذرت مؤسسات دولية من أن استمرار حكومة الاحتلال في تشديد الخناق على غزة قد يقود لمواجهة عسكرية شاملة وانفجار في وجه كيان الاحتلال.
وقالت صحيفة «هآرتس»: إن الأوضاع في غزة صعبة وإن الأوضاع الميدانية، تشير لقرب حرب مع الفصائل الفلسطينية، إذا لم تجد الأزمة الإنسانية حلاً في غزة.
واستشهد خلال مسيرات العودة منذ انطلاقها في الثلاثين من آذار الماضي نحو 135 فلسطينياً وأصيب الآلاف، وقد ألمحت قيادة جيش الاحتلال أن الأوضاع الميدانية في القطاع تسير نحو المواجهة العسكرية مع الفصائل الفلسطينية، وأن استمرار مسيرات العودة وإطلاق الطائرات الورقية المحملة بالكتل النارية قد تجر الأوضاع لمزيد من التصعيد.
في سياق متصل شارك نحو ألف فلسطيني في مسيرة احتجاجية في رام اللـه مساء الأحد، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحمل مسؤولياته تجاه سكان غزة ورفع العقوبات عن القطاع.
وسار المشاركون في المسيرة وسط شوارع رام اللـه وهم يرددون هتافات تطالب بدفع رواتب موظفي قطاع غزة، ووقف الحصار المفروض عليها كما رفعوا لافتات كتبوا عليها: «مطالبنا واضحة.. عقوباتكم فاضحة.. ارفعوا العقوبات».
على صعيد آخر توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بمصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء.
وقال نشأت الوحيدي منسق لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية لـ«الوطن»: إن «مصادقة الكنيست باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تدفع لأسر الأسرى والشهداء قرصنة مالية وجريمة، وتعد انتهاكاً لكل الأعراف والقيم الدولية، وعلى الاحتلال أن يدرك أن تلك الإجراءات التي تهدف للضغط على الشعب الفلسطيني لمنعه من مقاومة الاحتلال لن تحقق أهدافها».
وأشار الوحيدي أن السلطة الفلسطينية تدفع سنوياً للأسرى وأسر الشهداء نحو 330 مليون دولار، وتقدم تلك المساعدات لعائلات الأسرى والشهداء بشكل شهري، ولا يحق لأحد في العالم أن يمنع السلطة الفلسطينية أن تدفع لهم الرواتب وهذا التزام منها باعتبار أن قضية الأسرى قضية وطنية بالدرجة الأولى. كما أدانت الفصائل الفلسطينية تمرير الكنيست لقانون اقتطاع الضرائب داعية السلطة الفلسطينية للاستمرار في دفع الرواتب، مؤكدة أن هذا القانون يعد جريمة جديدة ضمن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وكانت الإدارة الأميركية طالبت في السابق السلطة الفلسطينية بوقف دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى والجرحى بذريعة أن ذلك يعد تمويلاً للإرهاب، بل إن واشنطن ذهبت أبعد من ذلك وقررت تجميد المساعدات السنوية المقدمة للفلسطينيين وربطت دفعها باستئناف عملية السلام.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 11 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية تركزت في مدن القدس وبيت لحم والخليل ونابلس ورام اللـه.